أعلنت السعودية يوم الأحد 30 أيلول/سبتمبر أنها تتوقع أن توازن ميزانيتها بحلول 2023، مع ارتفاع أسعار النفط وسعي المملكة التي تعاني من العجز إلى تنويع مداخيلها، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
في هذا الصدد، قال سعد الشهراني، رئيس قسم السياسة المالية بوزارة المالية في بيان نقلته وكالة الصحافة السعودية "من المتواقع أن يواصل الهجز تراجعه على المدى المتوسط... حتى يصل إلى التوازن المالي بحلول 2023".
وتعتبر المملكة أكبر مصدر للخام في العالم، سجلت عجزا في الميزانية يفوق 260 مليار دولار منذ انهيار أسعار النفط في 2014.
وشكل هذا العجز في البداية 9.3 بالمائة من إجمالي الناتج الخام في 2017، متراجعا من 17.2 بالمائة سنة 2016، وفق صندوق النقد الدولي.
وقال الشهراني إن الحكومة ستواصل سد عجز الميزانية من خلال "إصلاحات هيكلية"، منها إعادة تقييم نفقات الحكومة وضمان ولوج المزيد من المواطنين السعوديين لسوق الشغل.
وأطلقت السعودية حملة مكثفة لتنويع مصادر دخلها في السنوات الأخيرة، بزيادة الرسوم على العمال الأجانب ورفع أسعار الوقود والكهرباء.
كما تسعى إلى استبدال الأجانب بعمال محليين، في محاولة لاحتواء الإعانات الاجتماعية للمواطنين.
وتحول الاقتصاد السعودي إلى الأحسن في النصف الأول من 2018، مع ارتفاع المداخيل بمعدل 67 بالمائة، ويعود ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار النفط.
فيما سجلت النفقات العمومية ارتفاعا بمعدل 34 بالمائة خلال نفس الفترة، وفق أرقام رسمية.
