أعلنت السعودية، يوم الخميس 20 كانون الأول/ديسمبر، أنها ستستحدث أجهزة حكومية لتعزيز مراقبة عملياتها الاستخباراتية، في أعقاب اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت المملكة إن خاشقجي قُتل داخل قنصليتها بإسطنبول يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر في "عملية مارقة" بقيادة نائب مدير الاستخبارات آنذاك أحمد العسيري ومستشار القصر الملكي سعود القحطاني، وكلاهما تعرض للطرد.
وأمر الملك سلمان تبعا لذلك بإعادة هيكلة وكالة المخابرات الرئيسية تحت إشراف ابنه، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وصادقت لجنة برئاسة الأمير على إنشاء ثلاث إدارات لضمان توافق العمليات الاستخباراتية مع السياسية الأمنية الوطنية، وقانون حقوق الإنسان الدولي و"الإجراءات المعتمدة"، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية الخميس.
ولم ترد في البيان أية إشارة إلى خاشقجي.
