أعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 23 تشرين الأول/أكتوبر أنها ألغت تأشيراتها لنحو عشرين مسؤولا سعوديا متورطين في اغتيال الصحافي جمال الخاشقجي، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهتها أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء إن بريطانيا ستلغي بدورها تأشيرات المشتبهين السعوديين المتورطين في اغتيال الخاشقجي.
وقالت ماي إنها ستواصل بذل الضغط الدبلوماسي لإتمام تحقيق سريع وشفاف، وستتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان مساء الأربعاء.
فيما قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة "تعرفت على بعض الأفراد على الأقل" خلف مقتل كاتب الرأي بواشطن بوست في القنصلية السعودية بإسطنبول.
وأردف بومبيو "هذه العقوبات لن تكون الكلمة الأخيرة حول هذه القضية من الولايات المتحدة. سنواصل استكشاف إجراءات إضافية لمحاسبة [المسؤولين] عن ذلك".
وقال "نحن نقول بوضوح شديد إن الولايات المتحدة لا تقبل مثل هذه الأعمال من أجل إسكات السيد خاشقجي، الصحافي، عن طريق العنف".
بدورها قالت الناطقة باسم الخارجية هيذر نويرت إن الإجراء يطال21 مشتبها سعوديا الذين ستلغى تأشيراتهم أو لن يكونوا مؤهلين للحصول على التأشيرة مستقبلا.
وأوضح بومبيو أن السعوديين ينتمون إلى "أجهزة الاستخبارات، والقصر الملكي ووزارة الخارجية وأيضا وزراء سعوديين آخرين".
وفي الأثناء، أصدر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الثلاثاء بيانا مشتركا دعوا فيه إلى محاسبة المسؤولين عن الاغتيال.
وجاء في البيان "على السعودية أن تعتمد إجراءات لضمان عدم حدوث شيء من هذا القبيل مجددا"، مدينا القتل "بأشد العبارات الممكنة".
واتفق على البيان وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة إلى جانب كبير ممثلي الاتحاد الأوروبي.
