تعمل الحكومة الأردنية مع البنك الدولي والجهات المانحة في إعداد مصفوفة إصلاحات تستمر خمسة أعوام حول النمو وخلق الوظائف، وفق ما أوردت صحيفة جوردان تايمز الأحد 29 نيسان/أبريل.
ففي بيان صدر الأحد، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري إن المصفوفة ستساعد الحكومة على تنفيذ أجندتها الإصلاحية بما يتماشى مع خطة النمو الاقتصادي 2018-2022.
وذكر البيان أن المصفوفة ستشمل إصلاحات مختلفة تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي بالأردن وتخفيض تكلفة الأعمال وزيادة التنافسية من خلال وضع التشريعات المناسبة وخلق سوق عمل مرنة لاستيعاب المزيد من العمال.
وبحسب الوزير، فإن المصفوفة تهدف لتحسين وترويج الصادرات الوطنية من البضائع والخدمات وتسهيل الوصول الى التمويل من مؤسسات التمويل المحلية وتوسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وإدخال اصلاحات في قطاعات النقل والطاقة والمياه.
وتابع البيان أن المصفوفة والبرنامج المالي سيكونان جزءا من أولويات الأردن التي سيتم مناقشتها في المؤتمر الدولي حول الأردن المقرر عقده في العاصمة البريطانية لندن قبل نهاية العام الجاري 2018.
هذا وسيستعرض المؤتمر تقدم سير العمل في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وسيُقيّم خطة النمو الاقتصادي وأيضا المشاريع الرأسمالية التي تهدف لتطوير البنى التحتية والخدمات العامة التي تنفذ من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
