لبنان يسعى لشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في البنى التحتية

افتتح رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري يوم الثلاثاء، 6 آذار/مارس، مؤتمر الاستثمار في البنية التحتية في بيروت في إطار الاعداد للنهضة الاقتصادية ومساعدة لبنان في تعزيز مكانته الاقتصادية والمالية.

ويأتي المؤتمر عشية الاستعداد لمؤتمر سيدر لدعم لبنان الذي سيعقد في باريس في 6 نيسان/أبريل.

ويهدف المؤتمر لتعزيز دور القطاع الخاص في تمهيد الطريق لمشاركته في تمويل 40 بالمائة من المشاريع وفق قانون الشراكة مع القطاع الخاص لعام 2017، وفق ما أفاد المنظمون.

وتخطى عدد المشاركين في المؤتمر 600 مشارك من 20 دولة من المنطقة والعالم يمثلون أكثر من 200 شركة ومصرف ومنظمة اقتصادية وصندوق إنمائي وصندوق استثمار مباشر.

ويتوقع أن يقدم المجتمع الدولة مساعدة للبنان قدرها 16 مليار دولار على مدى عشر سنوات ضمن برنامج استثمار رأس المال خلال مؤتمر سيدر.

ويشمل ذلك الاستثمار في قطاع الطاقة والمياه والنقل والاتصالات اللا سلكية والصرف الصحي، حيث يتوقع أن يتم تمويل أكثر من 40 بالمائة من المشاريع ضمن البرنامج من خلال استثمارات من القطاع الخاص.

ويسعى البرنامج لتحسين التوقعات لاقتصاد لبنان وحشد الاستثمارات الخاصة واستحداث فرص العمل وتحفيز النمو.

ويهدف أيضا إلى تحسين تنافسية الاقتصاد وتحفيز التجارة وطرق التصدير بين لبنان وأسواق الدول المجاورة.

استثمارات من القطاع الخاص

وقال الحريري إن لبنان بدأ مرحلة جديدة تتمثل بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنى التحتية.

وأكد أن نجاح مؤتمر "سيدر" يرتكز بشكل أساسي على نية جدية لدى المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب لبنان لدعم الاستقرار الاقتصادي فيه".

وأضاف أنه يرتكز "على إرادة حقيقية لدى جميع الفرقاء السياسيين للمضي بعملية التصحيح المالي وتنفيذ الإصلاحات القطاعية والهيكلية التي من شأنها تفعيل نشاط القطاع الخاص".

وأوضح أن لبنان يجري الإصلاحات المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص ومساعدة الدولة في إيقاف الهدر والفساد.

من جانبه، قال رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير للمشارق إن المشاريع التي تناولها المؤتمر تندرج في سياق قانون الشراكة مع القطاع الخاص للعام 2017.

ولفت إلى أن "هذه المشاريع لها ابعاد انمائية مهمة من شأنها أن تخرج الاقتصاد اللبناني من حال التباطؤ وتساهم في تعزيز معدلات النمو وخلق فرص العمل وتطوير [البنى التحتية الأساسية]".

وقال شقير إن "كل مليار دولار ينفق في الاستثمارات في لبنان يعطي 1 بالمائة من النمو ويخلق نحو 15 ألف فرصة عمل".

وشدد على أهمية أن تتوافق القوى السياسية على أنواع المشاريع المطروحة الأمر الذي يسهل العمل ويضمن نجاح أهداف البرنامج.

تطوير البنى التحتية

وقال وزير الصناعة السابق وريج صابونجيان في تصريح للمشارق إن "لبنان يعاني من ظروف اقتصادية صعبة وبالتالي أحوج ما يكون لهذا الكم من المشاريع في البنى التحتية لتعيد النهوض بالاقتصاد وتنشيطه".

واعتبر أن "البنى التحتية المتطورة أمر ضروري في توفير المشاريع وتسهيل الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل تسمح بإخراج الاقتصاد اللبناني من حال المراوحة والتباطؤ ".

وبدوره قال الخبير الاقتصادي كامل وزنة للمشارق إن "الاستثمارات [في البنى التحتية] ستكون بمثابة عملية إحياء للاقتصاد اللبناني الذي لم تشهد بناه التحتية أي تطوير منذ أكثر من 20 عاما".

وأكد أن لبنان بحاجة إلى استثمارات ضخمة في القطاعات الأساسية لرفعِ معدلات النمو وخلقِ فرصِ العمل وتحسين نوعية الخدمات العامة والقدرة التنافسية للاقتصاد.