أقرت الكويت يوم الاثنين، 29 كانون الثاني/يناير، موازنة للعام المالي 2018-2019 متوقعة عجزا كبيرا للعام الرابع على التوالي نتيجة تراجع أسعار النفط، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 16.7 مليار دولار أو 13.5بالمائة من اجمالي الناتج المحلي.
وأعلن وزير المالية نايف الحجرف أن الحكومة ستسحب من صندوق الادخار وتقترض من الأسواق المحلية والدولية لتمويل العجز.
وبعد أن كانت الكويت قد أعلنت عن فائض لـ 16 عاما على التوالي، يأتي عجز الموازنة خلال السنوات الثلاثة الماضية نتيجة لتراجع أسعار النفط منتصف العام 2014.
وتتوقع الموازنة إيرادات بقيمة 50 مليار دولار وإنفاق بقيمة 66.7 مليار دولار، بحسب ما ذكر الحجرف.
وتبلغ نسبة الرواتب والاعانات 73 بالمائة من الموازنة التي يبدأ العمل بها في الأول من نيسان/أبريل على أن يقرها مجلس الأمة.
ولن تفرض الكويت ضرائب على القيمة المضافة أو غيرها من دون موافقة البرلمان، بحسب ما أكد الحجرف، غير أن الحكومة قد ترفع الرسوم على الخدمات العامة.
