أكّد صندوق النقد الدولي الثلاثاء 26 أيلول/سبتمبر، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر "بدأ بداية قوية جداً".
وفي تقرير تضمن مراجعته الأولى للبرنامج الإصلاحي في مصر، قال صندوق النقد الدولي إن "الحكومة اتخذت تدابيراً إصلاحية جريئة ولكن ضرورية، في حين استمرت بحماية الفقراء".
وقال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر: "شرعت السلطات المصرية في برنامج إصلاح طموح واتخذت تدابير حاسمة تهدف إلى استعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي وتأمين استدامة المالية العامة".
وأضاف: "في الوقت عينه، سعت من خلال تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية إلى حماية الشرائح الأكثر ضعفاً".
وتابع لال أن النشاط الاقتصادى فى مصر يزداد قوة، وبدأت الجهود الرامية الى خفض العجز فى الموازنة تؤتي ثمارها.
وأوضح أن تحرير سوق النقد الأجنبى أدى إلى اختفاء النقص الذي كان يحصل في العملات الاجنبية.
وقال "إن السياسات الحالية والمستقبلية للحكومة المصرية تدعم تراجع التضخم عن المستويات المرتفعة التي سجلها خلال فصل الصيف الماضي".
وكانت مصر قد اطلقت برنامجاً للإصلاح بعد أن واجه اقتصادها اختلالات متزايدة أدت إلى ارتفاع الدين العام واتساع عجز الحساب الجاري وانخفاض الاحتياطيات الرسمية.
ودعما للإصلاحات، بدأت الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 في تنفيذ برنامج بدعم من صندوق النقد الدولي لاستعادة استقرار مواردها المالية وتعزيز النمو والعمالة، مع حماية الفقراء من الآثار السلبية للتغيرات الناتجة عن هذا البرنامج.
