أقر مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين، 30 كانون الثاني/يناير، قرار فرض ضريبة القيمة المضافة المدعومة من صندوق النقد الدولي في الخليج، في أعقاب تراجع أسعار النفط، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
واستفاد سكان المنطقة الغنية بالنفط لفترة طويلة من غياب الضرائب والدعم المعزز، إلا أن انهيار أسعار النفط الخام منذ عام 2014 أدى إلى تخفيضات وإلى البحث عن إيرادات جديدة.
يُذكر أن السعودية هي أكبر مصدّر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في المنطقة العربية.
وجمدت المملكة مشاريع بناء كبرى وخفضت رواتب الوزراء وفرضت تجميد أجور موظفي الخدمة المدنية، للتعامل مع العجز القياسي في الميزانية الذي سجل العام الماضي وبلغ 97 مليار دولار.
كذلك، خفضت بشكل غير مسبوق دعم النفط والخدمات.
وتعمل السعودية على توسيع قاعدة استثماراتها وتعزيز الإيرادات غير النفطية الأخرى كجزء من جهود التنويع الاقتصادي، وتهدف إلى تحقيق التوازن في ميزانيتها بحلول عام 2020.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن مجلس الوزراء "قرر الموافقة على [تطبيق] الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة" في الدول الأعضاء الستة بمجلس التعاون الخليجي، مضيفة أنه تم إعداد مرسوم ملكي بهذا الشأن.
وتطبق ضريبة بنسبة 5 في المائة على بعض السلع، بعد عقد اتفاق لدول مجلس التعاون الخليجي في حزيران/يونيو الماضي.
