أعلنت السلطات المصرية يوم الثلاثاء، 6 كانون الاول/ديسمبر، اعتقال 25 شخصا ينتمون لشبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان على موقعها إنه "تم القبض اليوم فجرا على أكبر شبكة دولية للاتجار بالاعضاء البشرية".
وأضاف البيان "تتكون الشبكة من مصريين وعرب يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين المصريين لشراء أعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ مالية كبيرة".
وأشارت الهيئة المسؤولة عن تتبع قضايا الفساد في أجهزة الدولة إلى أن 25 شخصا تم القبض عليهم بينهم أساتذة وأطباء وموظفيين طبيين وأصحاء مراكز طبية ووسطاء وسماسرة.
وضبطت الهيئة بحوزتهم "ملايين الدولارات وسبيكة ذهب".
وتم تفتيش عشرة مراكز ومختبرات طبية وعثرت السلطات على مستندات تتعلق بالتهم الوجهة وحواسيب تحوي معلومات عن تجارة الاعضاء.
وكان البرلمان المصري قد وافق على قانون في 2010 يمنع تجارة الاعضاء وزرعها بين مصريين وأجانب، سوى في حالات الزوج والزوجة.
وهدف القانون إلى تنظيم عمليات الزرع في محاولة للحد من التجارة غير الشرعية للأعضاء والسياحة الساعية لها.
