قال صندوق النقد الدولي في تقرير نشر يوم الثلاثاء، 15 تشرين الثاني/نوفمبر، إن على الكويت إقرار مزيد من الإصلاحات لبرامج الدعم من أجل تقليص نقص الميزانية الناتج عن أسعار النفط المنخفضة، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وسجلت الكويت أول عجز في ميزانيتها بقيمة 15 مليار دولار أميركي خلال السنة المالية الماضية بعد 16 سنة من الفائض، وقد اعتمدت سلسلة من تدابير التقشف مع رفع أسعار الوقود والطاقة والمياه.
وحررت الإمارة أسعار الديزل والكيروسين العام الماضي ورفعت مؤخراً سعر البترول، مما تسبب بأزمة سياسية أدت إلى حلّ البرلمان وإلى نداءات لإجراء انتخابات مبكرة .
إلا أن صندوق النقد الدولي أشار في تقريره إلى أنه على الرغم من هذه التدابير، فإن الكويت بحاجة إلى 35 مليار دينار (116 مليار دولار) لتمويل عجز الميزانية خلال السنوات الستة المقبلة.
وبالرغم من التدابير الحكومية المرتبطة بالإصلاح، "تراجعت حسابات الكويت الضريبية والخارجية بصورة ملحوظة. من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية لإصلاح برامج الدعم".
وشجّع التقرير "السلطات على المضي قدماً في خططها الهادفة إلى اعتماد سياسة أفضل لترشيد الدعم على منتجات الطاقة" التي بلغت قيمتها 7 مليارات دولار في ميزانية العام الماضي.
ودعا التقرير أيضاً إلى مراقبة حجم الأجور وزيادة الموارد غير النفطية.
