احتلت الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرتبة الثالثة عالمياً على مؤشر سيادة القانون للعام 2016 الذي يعده مشروع العدالة العالمي والذي نشر يوم الأربعاء، 19 تشرين الأول/أكتوبر.
واحتل الأردن المرتبة الثانية على القائمة الإقليمية والمرتبة 42 عالمياً، مسجلاً مرتبة أعلى مقارنةً بالعام 2015.
أما مصر، فاحتلت المرتبة الأخيرة على المؤشر الإقليمي والمرتبة 110 من أصل الدول الـ 113 التي تم إحصاؤها.
ويقيس التقرير السنوي تقييمات مفهوم سيادة القانون من وجهة نظر الرأي العام عالمياً، بحسب ما ذكرته منظمة و.ج.ب. المستقلة والمتعددة الاختصاصات التي تعمل على تعزيز سيادة القانون حول العالم.
ويتم قياس الأداء باستخدام 44 مؤشراً تندرج ضمن 8 عوامل أولية لسيادة القانون، ويتم قياسها وتصنيفها عالمياً ومقارنةً على مستوى الدخل والمنطقة، وهي القيود على السلطات الحكومية وغياب الفساد والحكومة المنفتحة والحقوق الأساسية والنظام والأمن وإنفاذ القوانين والعدالة المدنية والعدالة الجنائية.
