تم تعيين الشقيق الأكبر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيساً لهيئة حكومية مهمتها التحقيق في قضية تمويل الأنشطة الإرهابية، بما في ذلك أنشطة غسيل الأموال غير الشرعية، حسبما ذكرت صحيفة الإندبندنت المصرية يوم الاثنين، 17 تشرين الأول/أكتوبر.
وعُيّن أحمد سعيد حسين خليل رئيساً مع عدد من أعضاء مجلس الأمناء، بموجب مرسوم أصدره يوم الأحد رئيس الوزراء شريف اسماعي.
وتم تشكيل "وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" عام 2002 وهي مخولة الوصول إلى الحسابات المصرفية لمنع غسيل الأموال الداعم للإرهاب.
وخليل هو قاض ونائب رئيس محكمة النقض.
ويشمل أعضاء المجلس الآخرين الذين تم تعيينهم بموجب المرسوم، كل من نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال محمد عبدالعزيز ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سمير سامي ونائب وزير المالية أحمد كوجك وممثلين عن النيابة العامة واتحاد المصارف المصرية.
وبحسب مصادر قضائية، وافقت محكمة النقض على قرار التعيين الجديد بطلب من مجلس الوزراء. وتستمر ولاية المجلس لمدة عامين.
