إقتصاد

خبراء: لبنان بحاجة إلى رئيس وزراء يكبح جماح حزب الله

نهاد طوباليان من بيروت

رجال لبنانيون يستمعون إلى خطاب متلفز لأمين عام حزب الله، حسن نصرالله، في مقهى بضاحية بيروت الجنوبية يوم 30 آب/أغسطس الماضي. [أنور عمرو/وكالة الصحافة الفرنسية]

رجال لبنانيون يستمعون إلى خطاب متلفز لأمين عام حزب الله، حسن نصرالله، في مقهى بضاحية بيروت الجنوبية يوم 30 آب/أغسطس الماضي. [أنور عمرو/وكالة الصحافة الفرنسية]

اعتبر خبراء أن خروج لبنان من أزمته الحالية وتمكنه من إعادة الاستقرار الاقتصادي، يتطلبان من رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري كبح جماح حزب الله.

وأوضحوا أن سيطرة الحزب المدعوم من إيران على عملية صناعة القرار داخل الحكومة اللبنانية تقيّد البلاد، وقد تكلفها دعما ماليا من صندوق النقد الدولي هي بأمس الحاجة إليه.

فالولايات المتحدة تتمع بحق نقض قرارات صندوق النقد الدولي كونها تمتلك أكبر كتلة تصويت.

ويأتي طلب لبنان الحصول على مساعدات مالية في وقت يتجه فيه اقتصاده نحو انكماش بنسبة 25 في المائة، ويتواكب مع مساعي مكثفة تبذلها الولايات المتحدة لتجفيف قنوات تمويل حزب الله ومكافحة غسيل الأموال.

وفي سياق حملة الضغط التي تشنها ضد حزب الله، فرضت وزارة الخزانة الأميركية في 22 تشرين الأول/أكتوبر عقوبات على عضوين في مجلسه المركزي هما نبيل قاووق وحسن البغدادي.

وقالت إن "المجلس المركزي مسؤول عن تحديد وانتخاب أعلى هيئة لصنع القرار في المجموعة، وهي مجلس الشورى. وتعود لهذا المجلس مهمة وضع سياسة حزب الله ويحكم سيطرته على أنشطته بجوانبها كافة".

ويشمل ذلك أنشطة الحزب العسكرية.

وفي هذا الإطار، قالت الخبيرة الاقتصادية فيوليت غزال البلعة، إن المجتمع الدولي يدرك جيدا أن حزب الله "يسيطر على صناعة القرار داخل الحكومة".

وأضافت للمشارق أن الحزب يحول دون تشكيل أي حكومة لا يوافق عليها، ويمسك بالقرار القضائي.

وأكدت أن مشاركة حزب الله "في عمليات الفساد خلافا لشعاراته التي تزعم مكافحته، تبقي الاقتصاد بوضع مأزوم".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج يصنفون حزب الله كمنظمة إرهابية، فضلا عن استهداف العقوبات الأميركية لقنوات تمويله.

حزب الله يعرض المساعدات للخطر

وأشارت البلعة إلى أن إعلان لبنان تخلفه عن تسديد ديونه في آذار/مارس الماضي هز الثقة بأدائه، ودفع وكالات الائتمان لخفض تصنيفه السيادي.

وكشفت أن البلاد تحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار لتعويض خسائرها المالية، موضحة أن هذه الأموال "لن تأتي من خارج صندوق النقد الدولي".

وخلصت للقول إن تعافي لبنان "لن يتحقق ما دام حزب الله يواصل لعب دوره كأبرز الأذرع العسكرية والأمنية لإيران، [ويواصل] العمل لتحقيق مشروعها السياسي والاقتصادي في المنطقة".

وفي حديثه للمشارق، قال الكاتب السياسي سام منسى إن إيران وحرسها الثوري حولا بيروت إلى مركز رئيس لقيادتهما وعملياتهما.

وأوضح أن سيطرة الحزب السياسية والعسكرية "ستحول دون تقديم الولايات المتحدة أي مساعدة جدية لإنقاذ لبنان، وستمنع أي جهة دولية وصندوق النقد الدولي من توفير أي مساعدات".

وتابع منسى: "من الممكن حصول تسويات لتمرير مساعدات إنسانية وبعض المساعدات الاقتصادية التي تسمح للبنان بالبقاء على قيد الحياة ولكن ليس التعافي، وذلك ليحافظ [حزب الله] على الستاتيكو القائم".

لن يتم التخلي عن لبنان

من جانبه، أوضح الباحث السياسي لقمان سليم، أن الولايات المتحدة "ستنمع صندوق النقد الدولي وأي جهة أخرى من تقديم المساعدة إلى لبنان لتدوير إقتصاده طالما أن حزب الله يتحكم بالدولة ومفاصلها".

وأضاف للمشارق أن الحزب هو من أفشل مباحثات لبنان مع صندوق النقد الدولي.

ومع ذلك، رأى أن لبنان "لن يترك فريسة لحزب الله، والدليل على ذلك الضغوطات والعقوبات والتضييقات التي تفرضها الولايات المتحدة على شبكاته المالية".

وأشار في هذا المجال أيضا إلى استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني.

ويترافق كل ذلك وفقا لسليم مع انهيار مشروع إيران الإقليمي، الأمر الذي سيؤثر حكما على قدرة حزب الله على العمل.

وأكد أن إيران لم تعد تملك المال لصرفه على وكلائها، ما سيضطرها "لمد قدميها على قدر ما تسمح به مواردها، وسحب السجادة شيئا فشيئا من تحت [حزب الله]".

هل أعجبك هذا المقال؟

0 تعليق

سياسة المشارق بشأن التعليقات * معلومات ضرورية 1500 / 1500