ذكر تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، 16 أيلول/سبتمبر، أن اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تراجعت في السنوات التي تلت الربيع العربي، مما أدى إلى تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة.
وبحسب التقرير، لا بد أن تكثّف الدول المانحة جهودها وأن تنسّق مع المجموعات الإغاثية الإنسانية والهيئات التنموية في ظل النمو المتراجع والاختلالات المالية المتزايدة وأسواق العمل المدمرة التي تشهدها مختلف أنحاء المنطقة، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي هذا السياق، قالت كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إنه في حين أن انتباه العالم تركز على التأثير الإنساني للحرب، تنتشر أيضاً الكوارث الاقتصادية في المنطقة.
وأوضحت لاغارد في منشور مدونة رافق صدور التقرير أنه "تم تدمير معظم رأس المال الإنتاجي في مناطق الصراع والخسائر على مستوى الإيرادات والثروة الشخصية هائلة ورأس المال البشري يتراجع مع غياب فرص العمل والتعليم".
وصدر تقرير صندوق النقد الدولي بعد نشر البنك الدولي يوم الخميس دراسة أكدت أن عبء اللاجئين والنازحين وقع بشكل كبير على كاهل البلدان الفقيرة.
وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي أن "هذه البلدان تواجه بمستويات مختلفة، تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين وحالة غياب الثقة والأمن وتراجع التلاحم الاجتماعي، ما يؤثر سلباً على نوعية المؤسسات وقدرتها على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي [المنطقة] بأمس الحاجة إليها".
وكشف التقرير عن التكاليف الاقتصادية للحرب في البلدان المتأثرة بها، لافتاً إلى أنه بعد مرور أربع سنوات على اندلاعها، هبط الناتج الإجمالي المحلي بنسبة أكثر من النصف، فيما شهد اليمن خلال العام الماضي فقط انكماشاً اقتصادياً تراوح بين 25 و30 في المائة.
وفي هذه الأثناء، تأثرت البلدان المجاورة بشكل ملحوظ بالظروف السائدة، ولا سيما لبنان الذي شهد زيادة كبيرة في حجم الصفوف الدراسية وتراجعاً في مستوى التعليم، والأردن الذي سجّل نقصاً في التمويل مقارنةً بالمتطلبات الحالية.
