إضراب قضاة صنعاء بسبب تجاوزات الحوثيين

بدأ قضاة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إضرابًا منذ يوم السبت 17 تشرين الأول/أكتوبر بعد أن أعلن نادي القضاة في صنعاء إضرابًا في جميع المحاكم والنيابات في جميع أنحاء البلاد.

ويأتي هذا الإضراب احتجاجًا على الهجمات التي شنها الحوثيون (أنصار الله) المدعومون من إيران ضد القضاء، حيث طالب القضاة بالقبض على مرتكبي تلك الاعتداءات ومن ساعدهم.

وقال نادي قضاة اليمن "الاعتداء على رئيس المحكمة الشمالية في صنعاء والاعتداءات السابقة على رئيس وقضاة محكمة صنعاء الجنوبية الشرقية تؤكد نهجاً منهجياً ومحاولات دؤوبة [لاستهداف القضاة]".

وفي ضوء هذه الجرائم، "قرر نادي قضاة اليمن الإضراب الكامل في جميع دوائر النيابة والمحاكم في جميع المحافظات لحين تلبية مطالب القضاة".

وطالب النادي بإلقاء القبض على مرتكبي الاعتداءات على أعضاء السلطة القضائية ومن حاولوا عرقلة العدالة بالتدخل في أعمال إنفاذ القانون وتقديمهم للعدالة.

وقد طالب النادي بتوفير الحماية الأمنية الكافية لأعضاء ومقار السلطة القضائية وحماية هذه المؤسسة بسياسة واضحة تشمل حملة إعلامية وتوعوية.

كما طالب الحوثيين بتحمل مسؤوليتهم وتلبية مطالب القضاة بالكامل.

التأثير على الأهالي

يقول المحامي صادق عبده للمشارق في هذا الشأن "هناك حالة استياء عامة في الشوارع بسبب توقف المحاكم، مما أوقف النظر في جميع القضايا والتظلمات بالمحاكم والنيابات".

وقال "القضاة أيضا غاضبون ومستاءون لأن مطالبهم لم تتم تلبيتها وهذا يؤثر على المجتمع ككل".

من جهته، أكد المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان في حديث للمشارق أن المحاكم اليمنية بمثابة مأوى وملاذ للمظلومين.

وقال إنه في ظل الظروف العادية، "لا يحق للقضاة الإضراب" للمطالبة برفع الرواتب أو الترقيات.

لكنه أكد على أن الإضراب هذه المرة "يتعلق بشيء يهدد حياتهم بالفعل ويقوض إقامة العدل".

واتهم الحوثيين بالتدخل في عمل القضاء والقضاة.

كما أشار إلى أن التدخل في نظام المحاكم والهجمات على القضاء قوض هيبة هذه المؤسسة، حيث يعمل القضاة بشكل فعال "مع المشرف المعين من قبل الحوثيين والذي يتحكم بالفعل في كل شيء".

وأمام هذا الوضع، فإن الأمر مرهون بالقضاة "لتحدي كل هذه الانتهاكات ومحاولة وقفها"، حسب قوله.