محكمة بلغارية تصدر حكما بحق ثنائي مرتبط بحزب الله

حكمت محكمة بلغارية يوم الاثنين، 21 أيلول/سبتمبر، بسجن شخصين مدى الحياة على خلفية هجوم بالمتفجرات استهدف حافلة نقل في تموز/يوليو 2012 بمطار بورغاس في بلغاريا، وأدى إلى مقتل 5 سياح بينهم امرأة حامل.

واستهدف التفجير سياحا إسرائيليين وقتل فيه سائق الحافلة البلغاري واللبناني الفرنسي الذي كان يحمل المتفجرات، كما أصيب 35 شخصا بجروح.

وحملت السلطات البلغارية والإسرائيلية مسؤولية التفجير لحزب الله اللبناني، ولعبت هذه الحادثة دورا رئيسا في القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي لاحقا وقضى بإدراج الجناح العسكري لحزب الله في القائمة السوداء كمنظمة إرهابية.

وحكمت القاضية أديلينا إيفانوفا على الرجلين "بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط" بعد إدانتهما بتهمة الإرهاب والقتل المتعمد، علما أنهما فرا من بلغاريا وحوكما غيابيا.

وإن الرجلين هما اللبناني-الأسترالي ميلاد فرح وكان يبلغ من العمر 31 عاما عند وقوع الهجوم، واللبناني-الكندي حسن الحاج حسن، 24 عاما، وقد اتهما في منتصف العام 2016 بأنهما شريكان لمنفّذ التفجير.

وبناء على تحليل الحمض النووي، تم تحديد هوية منفّذ العملية على أنه لبناني-فرنسي يبلغ من العمر 23 عاما ويدعى محمد حسن الحسيني.

وأظهرته تسجيلات كاميرا مراقبة مطار وهو يتجوّل داخل قاعة الوصول في المطار حاملا حقيبة على ظهره، وذلك قبل وقت قصير من وقوع الانفجار الذي ضرب الحافلة خارج مبنى المطار. وكانت الحافلة متوجهة إلى ساني بيتش وهي وجهة رائجة تطل على البحر الأسود.

وأفاد شهود عيان أنه كان يحاول وضع حقيبته داخل القسم المخصص للأمتعة في الحافلة عندما انفجرت.

وكان جميع السياح الذين قتلوا في العشرينات من العمر، باستثناء امرأة حامل كانت تبلغ من العمر 42 عاما.

ولم تتمكن جهة الادعاء من تحديد ما إذا كان المنفّذ هو من فجّر القنبلة أم أنه تم تفجيرها عن بعد من قبل أحد المدانين اللذين ساعداه في تجميعها.

’ارتباط‘ بحزب الله

وقالت المدعية إفغينيا شتاركيلوفا للصحافيين الأسبوع الماضي "طالبت بأشد عقوبة بحقهما لأنني أعتبر أن هذا العمل الإرهابي يستحق بأن يعاقب بأقسى درجة ممكنة".

وبدأت محاكمة المدانين غيابيا في كانون الثاني/يناير 2018، ولكن لم يتم تعقبهما يوما.

وبحسب التحقيقات، وصلا إلى بلغاريا قادمين من رومانيا في حزيران/يونيو 2012 ثم غادرا مساء بعد الاعتداء.

وأضافت شتاركيلوفا أن طبيعة المتفجرات ورخص القيادة الأميركية المزورة التي استخدمها الرجلان وأصلهما اللبناني وبعض صلات القرابة العائلية، تشير إلى "ارتباط المتهمين (...) كما الهجوم بحزب الله الإرهابي".

وتبين خلال التحقيق في الاعتداء أن رخص القيادة المزوّرة صدرت عن آلة طباعة تستخدم في إحدى الجامعات في لبنان. وأشار التحقيق إلى أن المشتبهين تلقيا مبالغ مالية من أشخاص على صلة بحزب الله.

وكشف المدعي العام البلغاري إيفان غيشيف في تصريحات صدرت مؤخرا بشأن القضية، أن حزب الله يقف خلف الاعتداء "لوجستيا وماليا".

ولا يزال الرجلان مطلوبين بموجب نشرة حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية، الإنتربول.

يذكر أن الحكم الذي صدر قابل للاستئناف لدى محكمة أعلى.