السعودية تحبط هجمات للحوثيين على مدينتين

أعلن التحالف العربي أنه اعترض ودمر هذا الأسبوع طائرات مسيرة وصواريخ بالستية أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران (أنصار الله) على مدينتي خميس مشيط ونجران السعوديتين.

وقال المتحدث باسم التحالف أنه تم اعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ يوم الاثنين، 15 حزيران/يونيو والثلثاء، وسط تجدد أعمال العنف مع شن التحالف العربي غارات جوية على محافظة صعدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي حديثه للمشارق أوضح الرائد في الشرطة السعودية جمال النخيفي، أن الهجمات المتكررة للحوثيين ضد السعودية تدل على سياسة الحرس الثوري الإيراني الذي يدعم ويمول ويقود هذه الميليشيا.

واعتبر أن "الأمر كان ليصبح كارثيا لو أصابت الصواريخ مباني سكنية"، خصوصا في وقت يلتزم فيه معظم الناس البقاء في المنازل امتثالا لتدابير منع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولفت إلى أن هذه الهجمات جاءت في وقت يشهد تصاعدا في المطالب الدولية لوقف إطلاق النار في اليمن، مع معاناة العالم أجمع من جائحة كورونا.

الهجمات الأخيرة على المملكة

وأضاف النخيفي أن الحوثيين نفذوا خمس هجمات مماثلة خلال الخمسين يوما السابقين، بينها هجوما بواسطة صاروخ باليستي يوم 13 حزيران/يونيو تم إحباطه.

وكشف أن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية للمملكة نجحت في إسقاط الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي أطلقت مؤخرا.

وتابع النخيفي أن الهدف من هذه الضربات هو تحويل الأنظار عن إيران بعد تصاعد الغضب الدولي تجاهها على خلفية تقرير الأمم المتحدة الأخير الذي أكد أن الصواريخ التي استخدمت في الهجوم على منشآت النفط في السعودية هي إيرانية المنشأ.

وأردف أن "الغضب والتنديد اللذين أعقبا هذه الهجمات، يعكسان حجم الرفض الإقليمي والدولي للحرس الثوري الإيراني وأذرعه كافة".

وأكد أن الحوثيين لا يعيرون أي اهتمام للعلاقات الأخوية بين الشعبين السعودي واليمني، كما يستدل من استهدافهم المتكرر للمدنيين وتدميرهم للممتلكات الخاصة.

مقتل 13 شخصا في غارات جوية على صعدة

في غضون ذلك، قتل 13 شخصا في غارات جوية على محافظة صعدة شمال اليمن، بينهم أربعة أطفال، حسبما أعلن الحوثيون ومصادر طبية يوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإخراج التحالف العربي من لائحة الجماعات التي تنتهك حقوق الطفل، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في تقرير الأمم المتحدة السنوي حول الأطفال في مناطق النزاع والذي نشر مؤخرا، أن عدد الضحايا قد انخفض منذ توقيع اتفاق في آذار/مارس من العام 2019.

وكانت الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية قد اتهموا جميع أطراف النزاع في اليمن بارتكاب انتهاكات يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.

ودانت منظمة أوكسفام الغارات التي استهدفت صعدة، وجارتها في ذلك منظمات دولية أخرى بينها المجلس النرويجي للاجئين النرويجي ومنظمة إنقاذ الطفولة.

وقال مدير منظمة أوكسفام في اليمن محسن صديقي: "ندين جميع أعمال العنف من قبل أي طرف من أطراف النزاع".

من جهته، أكد المدير القطري للمجلس النرويجي للاجئين، محمد عبدي، أنه "يجب إجراء تحقيق ومحاسبة الأطراف المتحاربة المسؤولة عن مقتلهم".