المتظاهرون في لبنان يرفضون دعوة رئيس الوزراء المعين لإجراء مشاورات

رفض قادة المظاهرات الشعبية البارزون يوم الأحد 22 كانون الأول/ديسمبر دعوة من رئيس الوزراء اللبناني المكلف للجلوس معه من أجل إجراء مشاورات حول تشكيل حكومة جديدة، قائلين إنهم ليسوا مستعدين لتقديم الدعم.

وجاء رفضهم في أعقاب احتجاجات يوم الجمعة التي أغلقت فيها الطرق في جميع أنحاء البلاد لإدانة تسمية حسن دياب المدعوم من حزب الله في تصويت مثير للانقسام أثار ضجة بين أفراد الطائفة السنية.

وقد تم تعيين دياب، وهو أستاذ هندسة في الجامعة الأميركية في بيروت غير معروف يبلغ من العمر 60 عاما، يوم الخميس بتأييد حزب الله وحلفائه ولكن دون دعم الكتلة السنية الرئيسية في لبنان.

ولا يزال لبنان المثقل بالديون بدون حكومة تعمل بشكل كامل منذ استقالة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر على إثر احتجاجات عارمة شملت جميع أنحاء البلاد.

ويطالب المتظاهرون بإصلاح شامل للمؤسسة السياسية، مصرين على تشكيل حكومة من المستقلين والخبراء الذين لا تربطهم صلات بالأحزاب الطائفية في البلاد.

وقد طلب دياب، المكلف بتشكيل حكومة هناك حاجة ماسة إليها، من المتظاهرين منحه "فرصة" لتشكيل مجلس خبراء من المستقلين في غضون أربعة إلى ستة أسابيع.

لكن هذه الدعوة المتمثلة في التشاور مع ممثلي الحركة الشعبية يوم الأحد فشلت في استقطاب قادة أو مجموعات بارزة في الشوارع.

وقد تجمع حشد صغير من المتظاهرين خارج منزل دياب وانتقدوا الزوار الذين ادعوا أنهم يمثلون الحركة التي لا توجد لها قيادة.

وهتف المتظاهرون "انتم لا تمثلونا".

وكان من بين القلة الذين استجابوا لدعوات دياب لإجراء محادثات أشخاص مجهولين إلى حد كبير لم يتم الاعتراف بهم كممثلين لحركة الاحتجاج.

’غير مقتنعين‘ بقدرة دياب على تشكيل الحكومة

وقال واصف حركة، أحد الناشطين البارزين "لم تلتق مجموعة واحدة نشطة فعليا على أرض الواقع اليوم برئيس الوزراء المكلف لأنهم غير مقتنعين" بقدرته على تشكيل حكومة تكنوقراط.

وأضاف "إنهم يريدوننا أن نغرق في لعبة المشاورات هذه".

وقد بدأت الحشود بالتجمع بعد الظهر في معسكر الاعتصام بوسط بيروت.

أما علي حيدر، أحد سكان الضواحي الجنوبية لبيروت فقال "الأشخاص الذين زاروا رئيس الوزراء المكلف اليوم لا يمثلون [المتظاهرين]".

وقال من أحد معسكرات المعتصمين "هذه المحادثات فشلت".

وقد أجرى دياب مشاورات يوم السبت مع الكتل البرلمانية حول تشكيل الحكومة لكنه واجه العديد من التحديات حيث أصرت المجموعات الرئيسية على أن الحكومة يجب أن تضم أحزابًا قائمة وليس فقط خبراء مستقلين.

وتأتي العملية المعقدة لتشكيل الحكومة في الوقت الذي يواجه فيه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و 1990.

وفي نفس الوقت فقدت الليرة اللبنانية، المرتبطة رسمياً بالدولار الأميركي، حوالي 30 بالمائة من قيمتها في السوق السوداء، في حين أن الشركات تدفع نصف الرواتب خلال الشهرين الماضيين وتقوم بتسريح الموظفين.