اللاجئون السوريون في لبنان مدعوون إلى تسجيل الولادات

يشجع المسؤولون اللبنانيون اللاجئين السوريين على تسجيل ولادات أطفالهم، قائلين إن ذلك سيسهل مطالبتهم في وقت لاحق بالهوية السورية.

وقال مسؤولون لبنانيون للمشارق إن شهادة تسجيل الولادة ستسهل عملية الحصول على بطاقة هوية سورية فور عودة العائلات إلى بلدها.

وأشاروا إلى أن ذلك سيسهل معرفة الحكومتين اللبنانية والسورية عدد السوريين العائدين إلى سوريا.

وكان وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان قد حذر في تصريح له في 4 تشرين الأول/أكتوبر، من تداعيات عدم تسجيل الولادات لدى اللاجئين السوريين، قائلا عن ذلك قد ينعكس سلبا على المواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين على حد سواء.

وذكر أنه سيواصل التنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لمعالجة هذا الملف.

وكانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت قرارا في 8 شباط/فبراير 2018، يسمح بتسجيل كافة الأطفال السوريين الذين ولدوا بلبنان منذ بداية العام 2011 بصورة إدارية، من دون الحاجة لقرار قضائي.

ومنحت الحكومة بحينه وزارة الداخلية والبلديات سلطة لتسجيل الولادات السورية في لبنان بعد عام 2011 من دون إجراءات قضائية معقدة.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولد 188 ألف طفل سوري بلبنان بين 2011 و2019، فيما سجل وجود نحو 926 ألف لاجئ سوري في لبنان حتى 31 تموز/يوليو الفائت.

إجراءات التسجيل

ووفق مصدر مطلع بوزارة الداخلية، يتطلب تسجيل الولادات السورية توفر شهادة ولادة مصدقة من طبيب الوليد أو القابلة القانونية أو المستشفى، وصورة عن دفتر العائلة.

وفي حال عدم توفر دفتر العائلة، يمكن استخدام وثيقة وعقد زواج الوالدين ووثيقة ولادة من مختار محلة ولادة الطفل.

ولتسجيل الولادات السورية بلبنان، يجب تقديم تلك المستندات إلى قلم نفوس القضاء. ويجب تعبئة خانتين إثنتين من وثيقة تسجيل الولادة، ثم تسجيلها بدائرة النفوس المحلية.

وقال المصدر التابع للوزارة إن المعاملة تحال بعد ذلك إلى وزارة الخارجية والمغتربين للتصديق عليها، قبل إحالتها للسفارة السورية بلبنان.

التسجيل ضروري

وقال جورج نجار من مكتب المركز اللبناني لحقوق الإنسان في البقاع، إن تسجيل وثيقة الولادة في السفارة السورية "يسمح للاجئ السوري بإضافة ولده على دفتر العائلة السوري".

يُذكر أن نجار مسؤول عن متابعة عمليات تسجيل الولادات السورية.

واعتبر أن تسجيلها يعد مهما جدا لأنه بحسب المواثيق والمعاهدات الدولية، يجب أن يكون لمطلق أي وليد ولد خارج بلده أوراق ثبوتية للحصول على جنسية بلده الأم.

وقال للمشارق "تكمن أهمية تسجيل الولادات السورية بلبنان في أنها تثبت بنوته لعائلته، والاعتراف به لحصوله على جنسيته السورية".

وأضاف أن ذلك سيسمح للأطفال بالحصول على الهوية السورية مع اكتمال إجراءات التسجيل في لبنان.

وأشار إلى أن ذلك يسمح بتسجيل الأطفال أيضا بالمفوضية، فيحصلوا على المساعدات ويلتحقوا بالمدرسة ويعبروا الحدود للعودة إلى سوريا، إلى جانب حقوق أخرى.

واعتبر النجار أن تسجيل ولادات هؤلاء الأطفال المولودين لأهال سوريين، ومنحهم أوراقا ثبوتية "يمنحهم وضعا قانونيا، ويحول دون تعرضهم للابتزاز والاستغلال ويمنحهم الحماية".

إجراءات مسهلة

وأوضحت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليزا أبو خالد أن 30 في المائة من أطفال اللاجئين السوريين المولودين في لبنان تم تسجيلهم على مستوى سجل وقوعات الأجانب في 2019، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة بالعام 2017، وذلك بعدما سهلت الحكومة اللبنانية عملية تسجيلهم.

وقالت للمشارق إنه في أيلول/سبتمبر 2017، بدأت الحكومة اللبنانية بتسهيل تسجيل ولادة الأطفال السوريين وزواج أهاليهم من خلال عمليات مسهلة.

وذكرت أن "المفوضية تعمل مع وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، للاستجابة لمسألة تسجيل المواليد".

وتقدم المفوضية المساعدة القانونية لمن يواجهون الصعوبات.

وأكدت أبو خالد أن هناك "تحسن بكل خطوة من خطوات إجراءات تسجيل المواليد"، وهذا دليل على "التزام الجميع بمعالجة هذه القضية".

واعتبرت أن الحصول على شهادة ولادة مهم "لأنه المستند الذي يثبت هوية الطفل وجنسيته كسوري".

وتابعت أن ذلك مهم طوال حياة الطفل، بدءا من عودته إلى سوريا، بحيث يمكن تسجيله وحصوله على الخدمات في بلده، مثل التطعيم في الوقت المناسب والالتحاق بالمدارس.

وقالت إن المفوضية تتوقع "زيادة أعداد تسجيل المواليد حتى نهاية 2019، بفضل قرار الحكومة وما نتج عنه من زيادة استيعاب دوائر أقلام النفوس على تسجيل الولادات".