تلوث نهر الليطاني يدفع اللاجئين إلى البحث عن سكن بديل

أُجبر نحو 2000 لاجئ سوري يعيشون في مخيمات عشوائية على مجرى نهر القاسمية جنوبي لبنان، على إيجاد سكن بديل، بعد أن بادرت مصلحة نهر الليطاني إلى إزالة مخيماتهم وتجمعاتهم السكنية.

واتخذت مصلحة نهر الليطاني هذه الخطوة بعدما بلغ تلوث مياه النهر ذروته بفعل تصريف مياه الصرف الصحي للمخيمات العشوائية في النهر.

وتم البدء بإزالة تجمعات اللاجئين السوريين في منتصف شباط/فبراير الفائت، وهي مستمرة حتى اليوم على طول القاسمية، في الجانب الجنوبي من الليطاني.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة مصلحة نهر الليطاني سامي علوية للمشارق إن المصلحة اتخذت هذه الخطوة "بعد رصدنا 26 ألف مرحاض لمخيمات عشوائية للاجئين السوريين ترمي مياه صرفها الصحي بالنهر".

وأشار إلى أن تصريف مياه الصرف بهذه الطريقة رفع من نسبة تلوث النهر، لافتا إلى أن القرى والبلدات الواقعة على مجرى النهر ترمي أيضا مياه صرفها الصحي فيه.

لاجئون بلا مأوى

وترك إخلاء المخيمات العشوائية في القاسمية والصرفند والسكسكية عددا كبيرا من اللاجئين من دون سقف يأويهم، وبين هؤلاء قاسم محمد قاسم وعائلته المؤلفة من 8 أشخاص.

وقال قاسم للمشارق "كان المخيم القائم بالقرب من نهر القاسمية بمنطقة الزهراني يحمي عائلتي وأولادي الصغار. عشنا فيه طوال سنوات".

وأضاف "لكن منذ منتصف شهر آذار/مارس الفائت، بتنا بلا مأوى خاص بنا، ونعيش راهنا مع عائلة أخرى بغرفة داخل القرية".

وأوضح قاسم "أخلينا المخيم بعدما طلبت منا مصلحة الليطاني ذلك. أعرف أننا كنا نجاور مياها ملوثة بسبب الصرف الصحي، لكن لا دخل لنا بما حصل".

وبدورها، قالت اللاجئة السورية بارعة الخليل أحمد للمشارق إن "نزوحنا اضطرنا لأن نكون بمخيم قريب من نهر القاسمية. كنا ندرك أننا نعيش في بيئة ملوثة".

وتابعت "أزالت المصلحة مخيماتنا فأمضينا أياما بلا مأوى، إلى أن استأجر زوجي غرفة وانتقلنا إليها ونحن نتقاسمها مع عائلة أخرى".

مساعدة اللاجئين على إيجاد سكن بديل

وفي هذا الإطار، أوضحت مساعدة المسؤولة في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جوي يزبك أنه "تم إجلاء حوالي 640 لاجئا سوريا في 4 نيسان/أبريل من مخيمات غير رسمية وتجمعات تقع على مقربة من نهر الليطاني".

وذكرت في حديث للمشارق أن المفوضية تتواصل مع تلك العائلات وتتابع معهم لتقييم احتياجاتهم.

وأكدت أن المفوضية "تساعد اللاجئين الأكثر ضعفا والمتضررين من عمليات الإخلاء، بهدف دعمهم لإيجاد خيارات بديلة لسكنهم".

وأشارت إلى أنه في هذه الأثناء، يجري العاملون في المجال الإنساني "الترتيبات اللازمة لتوفير أنظمة تصريف مياه الصرف الصحي في المخيمات العشوائية، ووصلها بمحطات المعالجة المعتمدة بمحيط سكنهم".

وتابعت يزبك "إذا تبين أن بعض المخيمات لا تمتثل للمعايير الإنسانية الأساسية، يتم إعطاء الأولوية لتدخلنا والتحدث مع الملاك والبلديات لمعالجة هذه القضية".

وشدد على أن الوكالات مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "تسعى دائما بالتنسيق مع السلطات المركزية والمحلية ذات الصلة لإنشاء مرافق صرف صحي أساسي لتقليل تأثير هذه المخيمات على بيئة لبنان".

النهر فاض بالصرف الصحي

وبدوره، ذكر علوية أن "هناك 4200 لاجئ سوري يعيشون في مخيمات عشوائية على ضفاف نهر القاسمية. أجلينا منذ مباشرتنا رفع التعديات عن النهر في آذار/مارس، 2000 لاجئ ونحن مستمرون بذلك".

ووفق علوية، فإن هؤلاء اللاجئين يعملون في القطاع الزراعي.

وقال إنهم "استأجروا الأراضي من أصحابها ورفعوا خيمهم العشوائية وحولوا مياه صرفهم الصحي إلى النهر".

وأوضح أن "المصلحة أنذرت أهالي المخيم بوجوب إخلاء تجمعات اللاجئين، لكنهم لم يفعلوا ذلك".

وتابع "لذلك اضطررنا إلى إزالتها عن قناة ري القاسمية بمناطق الزهراني والصرفند وغيرها من المواقع بجنوب لبنان، بعدما فاض النهر بالصرف الصحي".

وأشار إلى أن تلوث المياه أضر بالسكان ومشاريع الري، مشددا على أن المصلحة "لا تحمّل اللاجئين مسؤولية هذا التلوث".

وأضاف أن مسؤولية معالجة الوضع تقع على الدولة والبلديات.

ولفت إلى أنه "كانت هناك توصية اتُخذت من اللجنة الحكومية بنقل المخيمات من على ضفاف نهر الليطاني"، قائلا إنه لو طُبقت "لما وصلنا لهذه المرحلة".