مصر تتخذ إجراءات للقضاء على المناطق العشوائية

بدأت الحكومة المصرية بتنفيذ خطة لتحسين المناطق الفقيرة والعشوائية في مختلف المحافظات، مع إجلاء السكان من المناطق غير الآمنة وتوفير مساكن بديلة لهم في مدن جديدة.

وقال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الحكومة تتخذ إجراءات احترازية لإنقاذ الأهالي الذين يعيشون في مناطق تم تصنيفها على أنها "غير آمنة من الكوارث الطبيعية".

وأكد أنه سيتم القضاء على كل المناطق غير الآمنة حيث يتم بناء المساكن بصورة رديئة أو على ممتلكات الآخرين أو في مناطق شديدة التلوث أو مناطق صناعية غير آمنة، مع نهاية العام 2019.

وأوضح صديق أنه تم إنفاق 14 مليار جنيه مصري (792 مليون دولار) خلال العامين الماضيين لتطوير المناطق العشوائية والفقيرة.

وأكد أن سياسات صندوق العشوائيات تقوم على أساس "تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان حق المواطن في الحصول على مسكن آمن، مع تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية".

وأضاف أن ذلك يتم من خلال الشراكة مع المحافظات والسلطات المحلية، إلى جانب الشراكة مع الأهالي والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأعطى مثالا على مخاطر المناطق العشوائية، لافتا إلى حادثة انهيار الصخور الأخيرة في منطقة الدويقة بحي منشأة ناصر عند الأطراف الشرقية للقاهرة.

وفي أيلول/سبتمبر 2008، انهارت الصخور في المنطقة نفسها التي صنفت منذ ذلك الحين بأنها غير آمنة وتم إجلاء سكانها، وقد تسببت هذه الحادثة بانهيار حتى 50 منزلا ومقتل حتى 250 شخصا.

وقال صندوق تطوير العشوائيات في بيان إنه في كانون الثاني/يناير، "سقطت [صخرة] بمنطقة محجر فوزي عليوة، وهي من المناطق التي سبق أن تم إخلاؤها وتسكينها بحي الأسمرات الجديد ضمن جهود الحكومة لنقل السكان من المناطق الخطرة إلى مدن جديدة".

وجاء في البيان الذي صدر في 29 كانون الثاني/يناير، أن الحكومة قامت بإجلاء المنطقة قبل عام تقريبا، بعد أن صنفتها لجنة علمية جيولوجية أرسلت لدراسة منطقة الدويقة، بأنها غير آمنة.

استراتيجية بشقين

ولصندوق تطوير العشوائيات استراتيجية بشقين لمعالجة المشاكل الناتجة عن المناطق العشوائية.

وأوضح صديق أن الهدف الأول هو تطهير البلد من المناطق العشوائية غير الآمنة مع نهاية العام 2019.

ويشمل ذلك توطين العائلات المقيمة في تلك المناطق في المواقع نفسها أو في المناطق الأقرب إليهم، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية لكل محافظة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

أما الهدف الثاني، فيشمل تطوير المناطق غير المخططة المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، لضمان عدم تحولها إلى مناطق غير آمنة للسكن.

وقال صديق إن الهدف طويل المدى لاستراتيجية القضاء على العشوائيات يتمثل في "التنمية العمرانية الشاملة لوقف الهجرة من الريف إلى المدن ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة".

وتابع أنه تم حتى اليوم إخلاء مناطق غير الآمنة في العديد من المحافظات، في إطار مبادرة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأشار إلى أن بورسعيد ستكون المحافظة الأولى التي سيتم الإعلان عن خلوها من العشوائيات ومن المناطق غير المخططة.

وأضاف أن المشاريع المنفذة في بورسعيد تشمل مشروع النورس الجديدة الذي يضم 860 وحدة سكنية جاهزة للتسليم، بالإضافة إلى مشروع حظائر أبو عوف الذي يشمل 352 وحدة سكنية.

هذا ويضم مشروع ثالث 826 وحدة سكنية إضافية.

معظم الأحياء العشوائية هي في القاهرة

وفي القاهرة التي تضم العدد الأكبر من الأحياء الفقيرة، بدأت السلطات بالتحرك سريعا منذ سنتين للقضاء على الأحياء العشوائية والمناطق غير الآمنة.

وتسعى خطة القاهرة إلى نقل سكان المناطق غير الآمنة بأقرب وقت ممكن إلى مدن سكنية جديدة تم بناؤها بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات.

وفي هذا السياق، أكد خليل شعث مدير وحدة تطوير العشوائيات بالقاهرة، أن ميزانية تطوير المناطق العشوائية في العاصمة "وصل حسب قيمة البروتوكولات التي وقعتها المحافظة مع صندوق تطوير العشوائيات والجهات الأخرى إلى 6 مليارات ونصف المليار جنيه مصري (368 مليار دولار).

وأوضح للمشارق أن الخطة تشمل توفير 50 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق العشوائية في المحافظة.

وأشار إلى أنه "تم افتتاح مشروعي أهالينا 1 والمحروسة 1 مؤخرا".

ويضم مشروع المحروسة 3168 وحدة سكنية، فيما أنشئ مشروع أهالينا لإقامة ونقل الأسر المقيمة على محور ترعة الطوارئ، ويضم 25 عمارة سكنية مؤلفة من 12 طابقا.

وقال إن هناك إجمالي 1064 وحدة سكنية تشمل كل منها ثلاث غرف نوم، و104 محلات تجارية ومركز تسوق ومدرسة ومركز للرعاية الطبية وقاعة مناسبات وملعب ومساحات خضراء وأماكن لركن السيارات.

الاستثمار في الأشخاص

وفي السياق نفسه، اعتبر النائب المصري منتصر رياض وهو عضو في لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن الجهود الرامية إلى معالجة مسألة الأحياء الفقيرة في مصر "شهدت إنجازا غير مسبوق من حيث الوفاء ببرنامج الحكومة في توفير مسكن آمن وملائم لكل مواطن".

وقال للمشارق إن "الحكومة ملتزمة بتطوير عدد كبير من المناطق العشوائية وغير الآمنة والتأكيد على إزالة أي منطقة غير آمنة يتم نقل أهلها إلى الوحدات السكنية الجديدة".

وذكر أن هذه الجهود ستسمح لمصر بالقضاء على الأحياء العشوائية مع نهاية 2019، وستظهر التزام الحكومة بالاستثمار في شعبها.

وأضاف أن خطة القضاء على المناطق العشوائية تستند إلى "مبدأ توفير حياة آمنة ومسكن آمن وتوفير مستوى عال من الرعاية الصحية، وكذلك توفير حضانات تعليمية يتربى فيها النشء في هذه المدن".