الأردن يتخذ تدابير لتعزيز الأمن المائي

لا تزال قضية شح المياه تتصدر أولويات الأردن الذي يعد ثالث أفقر بلد في العالم من حيث الموارد المائية، وحصة المواطن الأردني من المياه فيه هي الأقل مقارنة بدول الجوار.

وأدت الحرب في سوريا إلى تفاقم مشكلة شح المياه، لا سيما في المناطق الشمالية من المملكة، حيث زادت أعداد اللاجئين الكبيرة الطلب على المياه بأكثر من 40 في المائة.

ولضمان الاستفادة من كل قطرة مياه متوفرة، كشفت وزارة المياه والري عن خطة لبناء 11 سدا في مختلف المناطق الأردنية خلال العام 2019.

وبذلك، يرتفع مجموع عدد السدود في البلاد إلى 25 سدا، حسبما ذكرته صحيفة جوردان تايمز.

وفي هذا السياق، قال الناطق باسم الوزارة عمر سلامة للمشارق إن قرار بناء السدود "يأتي ضمن خطة توفير كميات أكبر من المياه عبر مختلف الوسائل".

وأوضح أن ذلك يشمل التوسع بالحصاد المائي عبر بناء سدود جديدة وزيادة قدرتها التخزينية من 336 مليون متر مكعب إلى 400 مليون متر مكعب بحلول العام 2025.

فائدة بناء سدود جديدة

وتابع سلامة أن دراسات الجدوى السنوية التي تنظر في زيادة عدد السدود في المملكة، تأخذ في الاعتبار إمكانية تأمين تمويل لبناء هذه السدود.

وذكر أنه فور تأكد ضرورة بناء سد معين، يتم تأمين التمويل اللازم لأعمال البناء "إما عن طريق المساعدات أو المنح أو بتمويل ذاتي من موازنة وزارة المياه والري".

وأضاف أن "الأردن بحاجة إلى مزيد من السدود والمشاريع لتأمين مصادر مائية عبر مختلف المصادر، حيث تؤخذ بعين الاعتبار الآثار البيئية لبناء السدود"، لافتا إلى أن السدود تزيد مستويات المياه الجوفية وتحد من الفيضانات.

وأشار إلى أنها تشكل أيضا ملاذا للطيور المحلية والمهاجرة.

وقال سلامة إن بناء السدود الجديدة سيساعد بخلق فرص عمل أثناء فترة بنائها ولتشغيلها بعد انتهاء أعمال البناء.

وأضاف أن فرص العمل ستتوفر لسكان المناطق القريبة من السدود والتي تتم فيها زراعة مختلف المحاصيل وتربية الأسماك والماشية.

وأكد أنه بهذه الطرق، ستحقق السدود "عوائد اقتصادية تنمي المجتمعات المحلية وتحد من حالات الفقر".

ضمان إمدادات المياه

ومن جهته، قال الخبير المائي الياس سلامة للمشارق إن استنزاف المياه الجوفية في الأردن يشكل "مشكلة كبيرة ويشكل تعويضها بمياه بديلة تحديا كبيرا".

وأوضح أن الحل الوحيد الذي هو طويل الأمد يتمثل في تحلية مياه البحر، بحيث تستفيد من المياه المحلاة مدينة العقبة في المرحلة الأولى، على أن يتم ضخها في وقت لاحق إلى مدن أردنية أخرى لتلبية الاحتياجات الآنية.

وأشار إلى أن بناء السدود الجديدة هو جزء من خطة الوزارة للاستفادة من كل المصادر المائية الداخلية في الأردن، وحصاد المياه في كل منطقة تتجمع فيها المياه خلال موسم الشتاء.

وتابع أن ذلك يتم فور توفر التمويل.

واعتبر الخبير المائي أن "مشكلة الأمن المائي في الأردن لا تحل بقضية سد صغير سعته مليون متر مكعب وسد آخر سعته نصف مليون".

وشدد على أن مشكلة الأمن المائي في الأردن هي أكبر بكثير من أي حلول يمكن أن توفرها هذه السدود، لافتا إلى أن الحل الدائم سيتطلب إمدادات مائية "بمئات الملايين من الأمتار المكعبة".

وختم قائلا "لكن نستطيع القول إن الأردن يسعى من خلال هذه السدود إلى الاستفادة من أي قطرة ماء فوق أراضيه".