اليونسكو تؤكد ضرورة تأمين التعليم الشامل

أشادت منظمة اليونسكو في تقرير جديد أصدرته، بالجهود التي يبذلها لبنان لتطوير سياسات تعليمية شاملة للاجئين السوريين، ولكن دعت في الوقت عينه إلى بذل مزيد من الجهود في هذا السياق، وذلك بدعم معزز من المجتمع الدولي.

وصدر التقرير العالمي لرصد التعليم للعام 2019 في 26 تشرين الثاني/نوفمبر في بيروت، على يد مكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ووزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

وجاء التقرير بعنوان "الهجرة والنزوح والتعليم: بناء الجسور لا الجدران".

وأطلق التقرير الجديد بحضور ممثلين عن وزارات التعليم الإقليمية وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية والمحلية المعنية بتسهيل عملية تعليم اللاجئين السوريين.

وقال مانوس أنطونينيس الذي أشرف على التقرير، إنه بالرغم من التقدم الملحوظ، إلا أنه "لا زالت هناك حاجة لتعزيز الجهود الوطنية لتحقيق قفزة نوعية نحو تطبيق نظام التعليم الشامل لجميع اللاجئين".

وشدد على ضرورة أن يشمل التعليم الأطفال من كل الفئات العمرية والمستويات التربوية والجنسيات.

وأوضح أن التقرير يعرض حجم وخصائص أنواع الهجرة والنزوح المختلفة وتأثيرها على أنظمة التعليم، وذلك بالاستناد إلى تحليل للسياسات المعتمدة حول العالم تجاه اللاجئين والمهاجرين.

وقال إن التقرير يسلط الضوء على النقاط الناجحة في السياسات وتلك القابلة للتحسين، ويشيد ببعض البلدان وبينها لبنان، التي تطور سياسات تعليم شاملة للاجئين السوريين.

ويدعو التقرير أيضا إلى تكثيف الجهود العالمية لمساعدة البلدان في تطبيق أنظمة التعليم الشاملة التي لا تستثني أحد.

كذلك، يدعو التقرير إلى حماية حق المهاجرين والنازحين بالتعليم وإلحاقهم بنظم التعليم الوطنية وإعداد خطط لتلبية متطلباتهم التعليمية.

التعليم في حالات الطوارئ

وفي هذا الإطار، أوضح مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان فادي يرق أن الوزارة شكلت في العام 2009 أي قبل اندلاع الحرب السورية، لجنة مهمتها توفير التعليم للأطفال اللبنانيين في حالات الطوارئ.

وأضاف للمشارق أن "اللجنة شكلت بحينه بالتعاون مع المنظمات الدولية وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية".

وتابع "مع نشوء الأزمة السورية وتدفق آلاف العائلات السورية للبنان، باشر لبنان من حينه وحتى اليوم بتوفير التعليم للطلاب السوريين بالتعاون مع شركائنا".

وأوضح أن هؤلاء يشملون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف واليونيسكو والدول المانحة والجمعيات الدولية وجمعيات المجتمع المدني.

ولفت يرق إلى أن النموذج اللبناني لتعليم الطلاب السوريين "يستشهد به في المؤتمرات الدولية التي تعقد بشأن موضوع التعليم للجميع".

وقال "لدينا ما يزيد عن 210 ألف طالب سوري في التعليم النظامي، كما وأن هناك أكثر من 300 مدرسة رسمية تفتح أبوابها للتعليم في فترة ما بعد الظهر".

وتابع "ما يقدمه لبنان على صعيد تعليم الطلاب النازحين، غير موجود في أي بلد آخر مضيف للجوء السوري".

وأكد أن وزارة التربية "تأخذ في الاعتبار في كل مراحل النزوح احتياجات اللاجئين المتنوعة، لا سيما أولئك الذين هم منقطعون عن الدراسة أو أمّيون، وذلك عبر توفير برامج ومناهج خاصة بهم".

وتشمل هذه الأخيرة برامج التعليم المسرع والتعليم غير النظامي.

تعليم اللاجئين السوريين

وبدوره، اعتبر مدير مكتب اليونسكو في بيروت حمد الهمامي أن "دمج الأطفال اللاجئين والنازحين بالنظم التربوية أمر ضروري لتحسين الوضع المعيشي لهذه الفئات الاجتماعية".

وقال للمشارق إن التعليم يلعب دورا مهما في تطوير المجتمعات وإرساء السلام والأمن والاستقرار.

وأضاف "نعرف أن حالات النزاع والحروب وموجات النزوح الكبيرة قد تؤدي إلى زعزعة أنظمة التعليم".

وأوضح أنه تتم معالجة ذلك عبر وضع خطط مسبقة ثابتة من أجل توفير الفرص التعليمية للجميع.

وذكر أنه "من هذا المنطلق، أخذت منظمة اليونيسكو على عاتقها إعطاء فرصة تعليم للطلاب السوريين اللاجئين في لبنان، ممن هم بمرحلة التعليم الثانوي"، مشيرا إلى أن المنظمة تعلم اليوم ما يزيد عن 4000 طالب سوري.

وتابع "نسعى لأن يستفيد المزيد منهم من هذه الفرصة".

وفي السياق نفسه، قالت رانيا حلو المسؤولة التربوية في مشروع "هوبس"، إن المشروع ومنذ إطلاقه في نيسان/أبريل 2016 يعمل على توفير التعليم للطلاب اللاجئين السوريين.

وأضافت للمشارق "نقدم عبر مشروع ʼ هوبس ʻ فرصا للطلاب السوريين اللاجئين في لبنان والدول المجاورة، لمواجهة تحديات التعليم والالتحاق بالتعليم العالي".

وأشارت إلى أن المشروع يقدم أيضا استشارات تربوية.

وأملت حلو بتمديد مهلة المشروع إلى ما بعد تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وهو الموعد المقرر لانتهائه، "لنساهم بتطبيق توصيات التقرير [العالمي لرصد التعليم] نظرا لوجود عدد كبير من الطلاب خارج التعليم".