اتفاق بين إيران وسوريا يعزز وجود الحرس الثوري الإيراني في سوريا

أكد خبير عسكري أن مجموعة جديدة من الاتفاقات العسكرية التي تم التوقيع عليها بين دمشق وطهران تعطي الشرعية للوجود الإيراني في سوريا، وتحديدا لوجود الحرس الثوري الإيراني.

حيث قال في حديث للمشارق إن الاتفاقات، التي وقعت يوم الاثنين 27 آب/أغسطس، تعد مناورة مكشوفة من الحرس الثوري للبقاء في سوريا والالتفاف على المطالبات الدولية بضرورة وقف تدخلاته في دول المنطقة ومنها سوريا.

وقد ذكرت وكالات الأنباء الإيرانية ان وزيري الدفاع السوري علي عبد الله أيوب ونظيره الإيراني أمير حاتمي وقعا اتفاقية للتعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

وبحسب وكالة أنباء "تسنيم"، فإن حاتمي قال إن الاتفاقية تهدف إلى "تعزيز البنى التحتية الدفاعية في سوريا التي تعتبر الضامن الأساسي لاستمرار السلام والمحافظة عليه".

وأضاف حاتمي أن اتفاقية التعاون العسكري والدفاعي تسمح بمواصلة "التواجد والمشاركة" الإيرانية في سوريا.

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن الملحق العسكري الإيراني في دمشق قال يوم الثلاثاء إن مستشارين عسكريين من بلاده سيبقون في سوريا بموجب الاتفاق الدفاعي.

حيث قال أبو القاسم علي نجاد إن "الاتفاقية تؤكد كذلك على دعم وحدة أراضي سوريا واستقلال السيادة السورية".

’الأمر مكشوف تماما‘

بدوره، قال الخبير الأمني والمحلل العسكري المصري اللواء المتقاعد عبد الكريم أحمد إن "الاتفاقات العسكرية لها أوجه عديدة، إلا انه بالنسبة للوضع السوري، فإن الأمر مكشوف تماما".

وأكد في تصريح للمشارق أن "الاتفاقات تهدف بدون شك إلى تعزيز وجود الحرس الثوري الإيراني في سوريا".

وأضاف أن وزير الدفاع الإيراني أوضح أن الاتفاقات تسمح "بالتواجد والمشاركة"، ما يعني أنها تعطي غطاءً شرعيا لهذا التواجد للالتفاف على المطالبات الدولية للحرس الثوري بوقف تدخلاته في دول المنطقة.

وأشار إلى أن التعاون العسكري يؤشر إلى تواجد إيراني دائم في سوريا.

وأضاف أن الحديث عن "الدفاع" يشمل دون شك قواعد لإطلاق الصواريخ القصيرة وبعيدة المدى، بالإضافة الى الطائرات العسكرية، وهي أدوات الترهيب الايرانية في المنطقة.

وأشار إلى أنه "حتى لو كانت الاتفاقات العسكرية لها طابع شرعي وموافق عليها من قبل حكومتي البلدين، إلا أنه بالإمكان الضغط على الحكومة السورية لإبطالها من جانب واحد كون الأمر يتعلق بأمنها".

وتابع "إلا أن الأمر سيتطلب ضغوطا دولية على كلا الطرفين لوضع نهاية للتواجد الإيراني في سوريا".