مؤتمر الشباب المصري يوصي بإصلاح التعليم

ناقش شباب من كل المحافظات المصرية حضروا مؤتمر الشباب الوطني السادس الذي أقيم في جامعة القاهرة يوميّ 28 و29 تموز/يوليو ،التنمية البشرية وإصلاح التعليم وقدموا عددًا من التوصيات.

وحضر المؤتمر رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب ومحافظ البنك المركزي، إلى جانب 3000 شاب يمثلون كافة المحافظات.

وكانت الحكومة قد بدأت في عقد مؤتمرات الشباب عام 2016 لخلق آلية لدمج الشباب في عملية صنع القرار.

وتوفر هذه المؤتمرات للشباب وسيلة للتعبير عن آرائهم حول أداء الحكومة وكذلك خطط التنمية، إلى جانب سماع اقتراحاتهم حول مستقبل البلاد.

وقد أعلن المشاركون في المؤتمر عام 2019 "عامًا للتعليم" وتعهدوا بإعادة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للجامعات، ودعوا أيضا لإطلاق المشروع القومى لتطوير التعليم.

وطالبوا كذلك بإنشاء مركز لتعليم المعلمين وتدريبهم وفقا للمعايير الدولية، وتخصيص منح دراسية لهذا الغرض.

حوار دائم

ويقول النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب المصري، إن "مؤتمرات الشباب التي عقدت طوال العامين الماضيين شهدت حالة من الصراحة والتحضر في الحوار بين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والشباب".

وتابع في حديث للمشارق أن المؤتمرات توفر للشباب وسيلة لطرح أسئلة حول السياسات التي تنفذها الحكومة في مختلف المجالات.

وأضاف أن الانخراط في الحوار المباشر مع الشباب يساعد الحكومة على التعامل مع التحديات التي تمر بها البلاد.

وأوضح أن الشباب تعرضوا للتهميش لعقود، ونتيجة لذلك فإن الحكومة تحتاج الآن "لحالة حوار دائم مع الشباب كوسيلة لدمجهم في عملية صناعة القرار".

وذكر أن مؤتمرات الشباب وسيلة جيدة "لاكتشاف وإعداد قيادات شابة لتولي مناصب تنفيذية وتشريعية في المستقبل".

إصلاح التعليم

وكانت الحكومة قد أعلنت في مؤتمر الشباب الأول، الذي عقد في تشرين الأول/أكتوبر عام 2016 في شرم الشيخ، حزمة من الإجراءات لدعم الشباب وريادة الأعمال.

وقد تضمن ذلك تنفيذ برنامج لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توجيه القطاع المصرفى بتخصيص نسبة لا تقل عن 20 بالمائة من إجمالي القروض خلال السنوات الأربع القادمة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للشباب.

ويرى إبراهيم الشهابى، أمين شباب حزب الجيل الديموقراطى، أن توصيات مؤتمرات الشباب المتتالية ظهرت بوضوح في برنامج الحكومة الذي وافق عليه البرلمان في تموز/يوليو 2017.

وأضاف أن ذلك "يدل على نجاح مؤتمرات الشباب كآلية لدمجهم في عملية صناعة القرار".

وتابع أن المؤتمر الذي عقد مؤخرا ركز على"علاقة الإصلاح الاقتصادي بتطوير التعليم ورفع جودته".

وأوضح أنه لابد للتعليم أن يمد سوق العمل بكوادر وكفاءات مؤهلة تستطيع المساهمة في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد "التي انهارت خلال العقود الماضية".

وذكر أن المؤتمر اقترح أيضا خطة وطنية شاملة لمواجهة "ثقافة التشدد والإرهاب".

وأشار إلى أنه ركز على إيجاد منظومة تعليم تكون قادرة على بناء شباب مصرى قادر على التفاعل مع متغيرات العصر بشكل إيجابى وقادر على التعبير عن ثراء الهوية الإنسانية وتقبل الأخر.

إشراك الشباب

وخلال مؤتمر الشباب الأخير، قدمت لجنة تنسيقية شباب الأحزاب ورقة مبادرة للحكومة للحفاظ على الهوية المصرية أمام تيارات التطرف والإرهاب.

وقالت الدكتورة شيماء عبد الإله المتحدثة الرسمية باسم تنسيقية شباب الأحزاب، إن "المبادرة تشمل عددًا من المشروعات والنشاطات التي يتم التجهيز لها، وبمجرد الانتهاء منها، سيتم الإعلان عنها".

وذكرت أن "التحضير يتم من خلال تنظيم ورش عمل في كافة مقرات الأحزاب والخروج بأوراق سياسات في أغلب المواضيع التي تمس المجتمع".

وأضافت أن "التنسيقية ستعمل خلال الفترة القادمة على مساعدة شباب الأحزاب في الانخراط أكثر في عملية صناعة القرار من خلال أنشطة مختلفة".