الأردن يحذر من موجة جديدة من اللاجئين السوريين

مع تصعيد النظام السوري وحلفائه لهجومه في جنوب سوريا، حذر مسؤولون وخبراء أردنيون من موجة جديدة من اللاجئين الذين سيحاولون دخول المملكة من المناطق الحدودية المحاذية لها.

وأشاروا في حديث للمشارق إلى أن الأردن لا يستطيع تحمل أية موجات لجوء جديدة حيث أنه يضم بالفعل 1.3 مليون لاجئ سوري يشكلون نسبة 20 بالمائة من السكان.

وقالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء 26 حزيران/ يونيو، بعد أن أصدرت تحذيرا سابقا من أن تجدد القتال يمكن أن يعرض حياة 750 ألف شخص للخطر، حيث أن الضربات الجوية والقتال البري في جنوب سوريا قد أجبر 45 ألف شخص على الأقل على الفرار.

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن موجة النزوح الحالية هي الأضخم في المنطقة حتى الآن، والغالبية تفر من الأجزاء الشرقية لمحافظة درعا السورية نحو الحدود مع الأردن.

اللواء المتقاعد أديب الصرايرة قال إن التصعيد الأخير من قبل قوات النظام السوري وحلفائه في محافظة درعا "قد أنهى الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار في الجنوب السوري".

ويمثل معظم جنوب غرب سوريا جزءا من منطقة خفض التوتر التي تم الاتفاق عليها في تموز/يوليو 2017 بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن.

وأضاف أن "الأردن يقوم باتصالات مكثفة حاليا مع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي للحفاظ على منطقة خفض التصعيد في جنوب سوريا وعدم تأزيم الوضع بشكل أكبر".

وأشار إلى أن حدود الأردن مع سوريا تمتد لأكثر من 320 كيلو مترا، ما "سيزيد من التحديات الأمنية وأيضا التوقعات الخاصة بموجات كبيرة من اللاجئين فرارا من القصف".

وتابع "لا بد من بذل جهود أكبر لإنهاء التصعيد لأنه ليس في مصلحة أحد".

وأضاف أن منطقة خفض التصعيد عملت على تسهيل دخول المساعدات للسوريين داخل الأراضي السورية، وانتهاء الاتفاقية سيدفع بالمزيد من اللاجئين نحو الأردن.

’لا نستطيع استقبال المزيد من اللاجئين‘

بدورها، قالت وزيرة الدولة الأردنية لشؤون الإعلام جمانة غنيمات إن الأردن استمر بالقيام بدوره الإنساني عبر السنوات الماضية.

وأضافت للمشارق "لكننا لا نستطيع أن نستقبل المزيد من اللاجئين السوريين حيث أن الأعداد الحالية كبيرة جدا والضغوطات كبيرة على كافة القطاعات".

وأشارت إلى أن الأردن "يكثف الاتصالات للحفاظ على منطقة خفض التصعيد"، مضيفة أن المملكة تقوم بمتابعة التطورات عن كثب في جنوب سوريا لحماية مصالحها وأمنها.

أما الخبير الاقتصادي حسام عايش فقال للمشارق إن أزمة اللاجئين والتحديات الإقليمية قد وضعت المزيد من الضغوط على الاقتصاد الأردني الضعيف بالفعل.

وأضاف أن المملكة تواجه زيادة في المديونية وارتفاع في البطالة،إضافة إلى انخفاض بالمساعدات المخصصة للاجئين من الدول المانحة.

وأوضح أن الأردن اضطر لتحمل تكلفة مباشرة بلغت عشرة مليارات دولار لاستضافة اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة عام 2011.

وتابع أن ذلك المبلغ يشمل تكلفة التعليم والصحة ودعم الكهرباء والمياه والصرف الصحي واستهلاك البنية التحتية والخدمات البلدية والمواد والسلع المدعومة وخسائر النقل والعمالة غير الرسمية والتكلفة الأمنية وغيرها من الكلف.

وأشار إلى أن "الأردن لا يستطيع تحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية والضغط على الخدمات. في حال لجوء أعداد جديدة من السوريين من جنوب سوريا إلى المملكة مع تصاعد العنف والاقتتال، فإن الأوضاع ستصبح أكثر صعوبة".