الحرب في اليمن تخلف خسائر اقتصادية بملايين الدولارات

أفاد تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بأن الحرب الجارية في البلاد أدت إلى خسائر اقتصادية كبيرة قدرت بأكثر من 50 مليار دولار، إلا أن خبراء أشاروا إلى أن الخسائر تتخطى ذلك الرقم بكثير.

وأشار التقرير الذي صدر في 18 أيلول/سبتمبر، إلى أن الخسائر الاقتصادية بسبب الحرب قدرت بحوالي 25 مليار دولار في الأصول المادية والمرافق الاجتماعية الأساسية والبنى التحتية.

كما قدر التقرير الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 32 مليار دولار، إضافة إلى انهيار الموازنة العامة في 2017 وتعطل الصادرات بسبب الحرب مما فاقم الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف التقرير أن الخسائر التراكمية للإيرادات العامة بلغت 2449 مليار ريال بما يعادل 11,4 مليار دولار خلال عامي 2016-2017، حيث توقفت النفقات التنموية والاجتماعية بما فيها مرتبات موظفي الدولة ونفقات التشغيل خصوصاً لقطاعات التعليم والصحة.

خسائر كبرى

وقال محمد المسوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي "إن هذه الأرقام رغم أنها كارثية إلا أنها تظل تقديرات خصوصاً وأن الحرب متواصلة".

وأضاف المسوري ضمن حديثه للمشارق "حتى الآن لم يتم إجراء حصر وتقييم ميداني للأضرار وإنما بصورة مجتزأة ولفترة زمنية، وبالتالي فإن هناك تبايناً في تقديرات الخسائر".

وقال إن الوزارة اعتمدت على تقديرات وردت من جهات لم تقم بإجراء حصر وتقييم وإنما وضع تقديرات بناء على دراسة لبعض مناطق الأحداث وخلال فترات زمنية محددة.

وأكد "أن حجم الخسائر في مختلف القطاعات أكبر بكثير من الأرقام المذكورة".

دعوات لوقف الحرب الآن

الدكتور طه الفسيل أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء قال في حديث للمشارق إن "هذه التقديرات تعطي مؤشرات للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بحجم الآثار الاقتصادية للحرب على البلاد".

وأضاف أن "هذه التقديرات تظل دون الأرقام الحقيقية مما يضاعف مسؤولية المجتمع الدولي للعمل من أجل وقف الحرب لإيقاف معاناة المواطنين".

واعتبر أن "هذه التقديرات تظل دون الأرقام الحقيقية، مما يضاعف مسؤولية المجتمع الدولي للعمل من أجل وقف الحرب لإيقاف معاناة المواطنين".

وأشار الفسيل إلى أن هناك خسائر أكبر متعلقة بانهيار نظام التعليم والقطاع الصحي باعتبار أن أربعة ملايين طفل خارج نظام التعليم، وهناك حوالي ثلاثة ملايين نازح، كما أن الأمراض والأوبئة التي لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلها منتشرة.

وأضاف الفسيل أن "التكلفة الحقيقية لما خسره اليمن تقارن بما خسرته البلاد من مشاريع استثمارية كانت قائمة [قبل الحرب]"، وأن النتائج تظهر من خلال ارتفاع نسبة البطالة والفقر.

الحصار وتداعياته على الاقتصاد

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبد الجليل حسان إن التقديرات التي تضمنها التقرير تشير إلى "أزمة إنسانية كبيرة في اليمن في مختلف القطاعات مما ينعكس بالأرقام على الاقتصاد ويظهر حجم الخسائر التي تكبدها اليمن".

وقال حسان إن الحرب والحصار المفروض أدى إلى تقييد حركة التجارة الخارجية وتوقف إنتاج وتصدير النفط والغاز وتوقف عمل المنشآت الاقتصادية للقطاع العام والقطاع الخاص.

"مما رفع نسبة الفقر والبطالة إلى أعلى مستوياتها"، وفق ما أضاف.

وختم حسان بالقول إن توقف دفع مرتبات موظفي الدولة ونفقات تشغيل المرافق الاجتماعية الأساسية التي تمس حياة الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع عمّق الفقر وفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد.