أعاد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يوم الثلاثاء، 8 آب/أغسطس، تأكيد التزام الحكومة مع التحالف الدولي الذي يحارب ’الدولة الاسلامية‘ (داعش) وبطرد التنظيم من البلاد.
والتأمت الهيئة العليا للطوارئ في بيروت في اجتماع ترأسه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون لبحث التطورات الأمنية والاستثنائية واتخاذ بشأنها المقررات المناسبة، التي ستظل سرّية.
وشارك في الاجتماع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء الدفاع والخارجية والمال والداخلية والعدل والاقتصاد والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن سعد الله الحمد.
كما حضر الاجتماع قائد الجيش العماد جوزف عون ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني منصور والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.
وأتى الاجتماع عشية تكثيف وحدات الجيش القصف المدفعي والصاروخي والغارات الجوية على تحصينات داعش قرب عرسال استعدادًا للعملية البرية.
وأكد عون والحريري أثناء الاجتماع التزام الحكومة "بتحرير الأراضي اللبنانية من الإرهاب، والتزامها مع التحالف الدولي ضد الإرهاب".
وتحقيقًا لذلك، أكدا أن الحكومة "لن تساوم أو تفوت أية فرصة لمحاربة الإرهاب والتصدي له وردعه".
رسم مسار المعركة
وقد تناول المجلس الوضع العسكري والأمني في المناطق الجبلية المحيطة بعرسال وراس بعلبك والقاع، واستمع للتوصيات واتخذ قرارات حول المعركة المستمرة ضد داعش في المنطقة.
وكانت بلدة القاع قد شهدت سلسلة تفجيرات انتحارية نفذه تنظيما داعش في حزيران/يونيو 2016.
وتحدث رئيس بلدية القاع بشير مطر لموقع المشارق حول الوضع القائم قائلاً "إن وضع أهالي القاع جيد، ومعنوياتهم مرتفعة جدًا وهم متشوّقون لمعركة الجيش اللبناني ضد الإرهاب".
واعتبر أن أهالي القاع يريدون من الجيش أن "يأخذ حقهم من داعش بعد تفجيرات السنة الماضية"، وشدد على أن "الجيش هو الذي يتولى تحرير الجرود وهو وحده يحمينا ويحمي الناس".
وأكد وقوف "أهالي البلدة وراء الجيش وعلى يمينه ويساره كي يبقى لبنان أرضًا للحرية".
وقد رسم الاجتماع مسار المعركة بشكل رسمي.
ولم يذكر البيان الصادر عن الاجتماع أي دور لحزب الله أو تنسيق بين الجيش اللبناني والجيش السوري في المعركة ضد داعش.
وطالب قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون بجلاء مصير العسكريين التسعة المخطوفين لدى التنظيم قبل أية تسوية حول انسحاب التنظيم من الأراضي اللبنانية كما كان قد اتفق، بحسب التقارير الإعلامية.