إقتصاد

البنوك في عدن تعيد فتح أبوابها بعد إضراب بسبب اختراق أمني

فيصل درام من صنعاء

يمنيون ينتظرون دورهم لسحب أموال من جهاز الصراف الآلي. استأنفت البنوك وشركات الصيرفة عملها يوم الثلاثاء، 18 تموز/يوليو، بعد تنفيذ إضراب احتجاجاً على عملية سطو مسلح تعرّض لها أحد البنوك في محافظة عدن. [فيصل دارم/المشارق]

يمنيون ينتظرون دورهم لسحب أموال من جهاز الصراف الآلي. استأنفت البنوك وشركات الصيرفة عملها يوم الثلاثاء، 18 تموز/يوليو، بعد تنفيذ إضراب احتجاجاً على عملية سطو مسلح تعرّض لها أحد البنوك في محافظة عدن. [فيصل دارم/المشارق]

استأنفت البنوك وشركات الصيرفة في عدن أعمالها يوم الثلاثاء، 18 تموز/يوليو، بعد يومين من تنفيذ إضراب للمطالبة بتعزيز أمن المؤسسات المالية في المحافظة.

وكان مسلحون يرتدون زيا عسكريا قد هاجموا يوم الخميس فرع البنك الأهلي في حي المنصورة وقتلوا وجرحوا عدداً من موظفيه، بينهم مدير الفرع عبد الله سالم النقيب.

ويأتي قرار البنوك استئناف عملها بعد القبض على المهاجمين والتوصل إلى اتفاق مع مسؤولي وزارة الداخلية لتوفير الحماية الأمنية للبنوك وشركات الصيرفة.

وينص الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة أمنية لتقييم الأوضاع الأمنية للمؤسسات المالية في عدن واتخاذ إجراءات أمنية عاجلة بالتعاون مع الشرطة ومختلف الأجهزة الأمنية.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي محمد حسن حلبوب: "اتفقنا على آلية عمل تحدّد عدداً من المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، ومسؤوليات أخرى تتحملها المصارف".

وأوضح للمشارق أن تنفيذ هذه الآلية سيضمن تحسناً كبيراً في الإجراءات الأمنية الخاصة بالمصارف.

وأضاف أن "العملية الإرهابية أسفرت عن قتل وجرح عدد من موظفي البنك بينهم مدير الفرع عبد الله سالم النقيب، الذي رفض تسليمهم مفاتيح الخزنة فأطلقوا النار على رأسه".

وتوفي سالم مساء الاثنين متأثراً بجروحه.

وأكد أن "القبض على المجرمين لعب دورا كبيرا في قرار المصارف وضع حدّ للإضراب".

المضي في الإضراب ’يشل الاقتصاد‘

وتابع حلبوب أن "الاضراب شكّل رسالة احتجاج على الأوضاع الأمنية الراهنة وقد أتى بثماره، لافتاً "أننا سنبذل الآن قصارى جهدنا للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي".

وفي حديث للمشارق قال رئيس مركز الاعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن نجاح الأجهزة الأمنية في القبض على مهاجمي فرع البنك الأهلي في عدن يعكس مدى الجدية التي تعاملت بها هذه الأجهزة مع هذه القضية.

وأشار إلى أن "وزارة الداخلية تعهّدت للمصارف وشركات الصيرفة بتوفير الحماية اللازمة لهم، وشكّل ذلك المطلب الرئيس للبنوك لاستئناف عملها بعد هذه الحادثة الخطيرة".

وأكد نصر من جهته أيضاً، أن المضي في الأضراب "كان من الممكن أن يشلّ الاقتصاد".

هل أعجبك هذا المقال؟

0 تعليق

سياسة المشارق بشأن التعليقات * معلومات ضرورية 1500 / 1500