تنامي المخاوف في مصر إزاء عودة مقاتلين من سوريا

تتزايد المخاوف في مصر حيال الخطر الأمني الذي يطرحه المصريون المتطرفون الذين سافروا إلى سوريا للقتال في صفوف جماعات متطرفة وقد فروا من جبهات القتال، وفق ما يقول خبراء للمشارق.

وقد زادت المخاوف بعد أن كشفت التحقيقات الأمنية أن منفذي الاعتداءين الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما في كنائس مدينتي طنطا والاسكندرية سبق لهما وأن ذهبا للقتال في سوريا في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

المحلل الاستراتيجي اللواء المتقاعد يحيى محمدعلي المتخصص بشؤون الارهاب والجماعات الارهابية، قال لموقع المشارق إن قضية "العائدون من سوريا" لا تعني مصر فقط، بل انها "قضية أمن قومي عالمي تعاني منها مختلف الدول التي شهدت هجرة شبابها نحو الدولة الإسلامية المزعومة التي أقامها تنظيم داعش".

وأكد أن معالجة هذا الملف لا تتم بشكل منفرد بل يجب أن تتم من خلال مشاركة دولية، حيث إن تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية تعتبر الأساس في تتبع وتوقيف أي من العناصر التي ذهبت إلى القتال في سوريا وقررت العودة إلى بلادها.

وتابع محمد علي أن المقاتلين المتطرفين الذين تم تجنيدهم للقتال في سوريا تم "تحويلهم إلى قنابل موقوتة"، وهم قادرون على إثارة الفوضى بعد عودتهم.

قوائم ترقب

المقدم أمين الزيني، وهو من الشرطة المصرية وملحق بقسم الشرطة القضائية الدولية "الإنتربول الدولي"، قال للمشارق إن مصر وضعت قوائم ترقب للمئات من الشباب المصري الذين سافروا للقتال في سوريا.

وأشار إلى أن هذه القوائم تنقسم إلى قسمين، الأول يحتوي اسماء من ثبت ذهابهم بالفعل، والثاني من يشتبه بهم بالذهاب.

حيث لا تزال الأعداد الحقيقية للشباب المصريين الذين ذهبوا إلى سوريا غير معلومة بدقة بسبب سفر الكثيرين منهم بطرق غير شرعية، معتبرا أن هؤلاء يشكلون خطرا كبيرا لا سيما وأن مكان تواجدهم غير معروف.

وقدّر عددهم بـ 3000 عنصر يقاتلون في سوريا.

ومعظم هؤلاء تم نقلهم إلى سوريا خلال سنتي 2012 و2013، فالمعروف أنهم موجودون في سوريا ووضعوا على قوائم الترقب وتجري متابعة تحركاتهم بالتعاون مع عدد من دول المنطقة خصوصا لبنان والأردن.

وأكد أن "المعلومات التي توفرت أن معظم المصريين المنضمين للتنظيمات الإرهابية في سوريا موجودون في منطقة إدلب بعد انسحاب تنظيماتهم من مناطق عدة وانكفائها نحو هذه المنطقة".

ويضيف الزيني أن الجديد بموضوع العائدين هو بدء العمل على إنشاء قاعدة بيانات تعتمد على فحوصات الحمض النووي الذي أجري على أفراد من عائلة العناصر التي يعتقد أنها في سوريا.

ولفت إلى أن هذه الطريقة لن تسهل الملاحقة والاعتقال في مصر فقط، بل ستساعد بطبيعة الحال في حركة التتبع الإقليمية والعالمية.

"كما يجري الإعداد لصيغة قانونية وعلمية جديدة للتعامل معهم وكيفية تنفيذ الاعتقالات ومدة السجن"، وفق ما ذكر.

محاسبة العائدين

راجح صبري وهو من مديرية الإرشاد الديني في وزارة الأوقاف المصرية، قال للمشارق إن العائدين من سوريا نوعان.

وأوضح أن ثمة "قسم يريد العودة بإرادته هربا من جحيم الحرب التي وجد نفسه بها"، وهؤلاء يحتاجون لرعاية فكرية ونفسية واجتماعية بالإضافة إلى المحاسبة القضائية والقانونية.

وثمة أيضا عائدون، وهم النوع الأخطر والمتمثل بعودة الجهاديين لتنفيذ الأعمال الإرهابية تنفيذا للأوامر التي تلقوها، كما حصل بمنفذي هجومي كنيستي طنطا والاسكندرية.

فهؤلاء يشكلون الخطر الأكبر وقد لا تنفع معهم إعادة التأهيلن وفق ما أشار.

ورأى صبري أنه من الممكن الاستفادة من التجربة السعودية اي برنامج المناصحة، والعمل على تطويرها وتعديلها لتتلائم مع متطلبات المجتمع المصري مع إشراك كافة المؤسسات والأجهزة الحكومية.

ففي الوقت الحالي يوضع من يتم اعتقاله من العائدين في زنزانات انفرادية بعيدا عن بقية المساجين خوفا من نشرهم للفكر المتطرف والارهابي.