اليمن على حافة مجاعة ʼغير مسبوقةʻ

حذرت منظمة المجلس النرويجي للاجئين الأسبوع الماضي من أن واردات الأغذية في اليمن وصلت إلى أدنى مستوياتها، مشيرةً إلى أن اليمن يواجه حالياً "مجاعة غير مسبوقة".

وقال أمين عام المنظمة يان إيغلاند في 3 أيار/مايو بعد زيارة لصنعاء وعدن وعمران دامت خمسة أيام، "أنا مصدوم للغاية مما رأيت وسمعت هنا في اليمن المنكوب جراء الحرب والجوع".

وذكرت منظمة المجلس النرويجي للاجئين أن واردات الأغذية التجارية وصلت إلى أدنى مستوياتها، فأدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بمعدل الثلث، ويعاني بذلك 60 في المائة من السكان من انعدام الأمن الغذائي.

ويجهل نحو سبعة ملايين شخص من أين ستأتي وجبة طعامهم اليومية.

وقال إيغلاند "السبب ليس الجفاف. فإن هذه الكارثة التي يمكن تجنبها هي أولاً وآخراً من صنع الإنسان".

وناشد المجلس النرويجي للاجئين كل أطراف النزاع بالاتفاق على وقف إطلاق نار والمشاركة في محادثات سلام جدية والسماح بتسليم المساعدات العاجلة إلى الـ 19 مليون يمني الذين هم بحاجة إليها، مطالباً بزيادة تمويل الجهود الإنسانية.

ضرورة زيادة التمويل

وأضاف إيغلاند أن الشهر الماضي، أدت الجهود الإنسانية التي وجهها برنامج الغذاء العالمي إلى تأمين الغذاء لثلاثة ملايين فقط من أصل سبعة ملايين يمني معرضين لخطر المجاعة.

وأصدر برنامج الغذاء العالمي تقريراً في نيسان/أبريل بشأن حالة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، بالاستناد إلى التقييم العاجل الأخير للأمن الغذائي والتغذية، وهو أول استطلاع رأي أسري يُنفذ على مستوى البلاد منذ تصاعد النزاع.

وأجري التقييم بالتعاون بين برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومجموعة الأمن الغذائي والزراعة في اليمن، وبالاشتراك مع السلطات اليمنية.

وكشف التقرير أن ما يقدر بـ 17 مليون شخص، أي 60 في المائة من الشعب اليمني، يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهم بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة.

ومن هذا العدد، يعاني نحو 10.2 مليون شخص من الأزمة فيما 6.8 مليون آخرون هم في مرحلة الطوارئ، بحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي وهو معيار دولي يصنّف خطورة وبُعد انعدام الأمن الغذائي.

وعلى مستوى البلاد، ذكر التقرير أن عدد السكان الذين هم في حالة أزمة أو طوارئ زاد بنسبة 20 في المائة، مقارنةً بنتائج تحليل التصنيف المرحلي الذي أجري في حزيران/يونيو 2016.

وأوضحت التقييم أيضاً أن 20 من أصل 22 محافظة أصبحت في مرحلتي الطوارئ والأزمة من مراحل انعدام الأمن الغذائي، وأن أكثر من ثلثي سكان اليمن يواجهون خطر الجوع ويحتاجون بشكل عاجل إلى مساعدات لإنقاذ أرواحهم والحفاظ على سبل معيشتهم

الأمن الغذائي على المحك

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد الجليل حسان للمشارق إن "الأمن الغذائي في اليمن وصل إلى مرحلتي الأزمة والطوارئ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية".

وأضاف أن انخفاض النفقات الحكومية وخصوصاً مرتبات الموظفين الحكوميين وما رافق ذلك من أزمة سيولة نقدية وانخفاض قيمة الريال اليمني، أثر بشكل سلبي على قدرة الأفراد في توفير الغذاء لأسرهم.

وتابع أن ذلك "يتطلب تكاتف المجتمع الدولي من أجل العمل على إحلال السلام وإيقاف الحرب".

ومن جهته، قال محمد المسوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن منظمات الإغاثة الدولية تعمل على تخفيف معاناة اليمنيين، إلا أن الأمن الغذائي لا يزال على المحك.

وأضاف للمشارق "لا يمكن للمنظمات الدولية [وحدها] مهما بلغ الدعم الذي تتلقاه من المانحين، توفير الغذاء لليمنيين".

وأكد أن الوزارة تفعل ما بوسعها للتواصل مع منظمات الإغاثة الدولية وتقديم الدعم اللوجستي لها بالرغم من التحديات.

وأشار إلى أنها تعمل أيضاً على توفير قواعد بيانات محدثة عن الأمن الغذائي بالاستناد إلى الممارسات الدولية المتعارف عليها لحشد الدعم.

تفاقم الظروف الصحية

من جانبه، قال عبد الحكيم الكحلاني الناطق باسم وزارة الصحة للمشارق إن نسبة تصل إلى 80 في المائة من الشعب اليمني معرضة لخطر المجاعة.

وحذر من أن سوء التغذية يزيد تعرض السكان للأمراض الوبائية مثل الكوليرا وحمى الضنك والملاريا، مطالباً المنظمات الدولية بالمساعدة في دعم قطاع الصحة في اليمن.

ولفت إلى أن العديد من المرافق الطبية توقفت عن العمل خلال العامين الماضيين نظراً للانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي أو نقص المنتجات النفطية أو عدم صيانة المولدات الكهربائية.

وقال "ثمة 412 منشأة صحية دمرت بشكل جزئي أو كلي مما يؤثر على تقديم الخدمات الصحية وتفاقم الأوضاع الإنسانية".

وشدد الكحلاني على ضرورة أن تبقى المؤسسات الطبية محايدة عندما يتعلق الأمر بالنزاع والحرب.