الأمم المتحدة تسعى لجمع 4 مليارات دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن

عدن -- تسعى الأمم المتحدة لجمع 4 مليارات دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2021، وذلك في مؤتمر تعهد افتراضي سيعقد مطلع آذار/مارس وتنظمه كل من السويد وسويسرا.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أمام مجلس الأمن الدولي يوم 18 شباط/فبراير إن اليمن بحاجة إلى 4 مليارات دولار لتمويل العمليات الإنسانية في عام 2021 لتجنب حدوث مجاعة.

وأضاف أن "اليمن يتجه سريعا نحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم منذ عشرات السنين"، محذرا في الوقت ذاته من أن "الوقت يداهمنا".

وأشار إلى أن "عمليات تسليم المعونات لليمن أكثر صعوبة بكثير مما ينبغي أن تكون عليه"، ولا سيما في شمالي البلاد الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين (أنصار الله) المدعومين من إيران.

وذكر لوكوك أن الحوثيين يؤخرون العمليات الروتينية بشكل متكرر ويحاولون التدخل في عمليات تسليم المعونات ومضايقة الوكالات الإغاثية وفرق عملها.

وتابع "هذا أمر غير مقبول".

ومؤخرا، حذرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، قائلة إنه من المتوقع أن يعاني 2.3 مليون طفل يمني دون الخامسة من العمر من سوء تغذية حاد خلال العام 2021.

وفي بيان مشترك صدر يوم 12 شباط/فبراير، أشارت المنظمات الأربعة التابعة للأمم المتحدة إلى أنه من المتوقع أن يعاني 400 ألف طفل من هؤلاء الأطفال من سوء تغذية حاد وخيم، مع إمكانية موتهم في حال عدم حصولهم على العلاج بصورة عاجلة.

وحذرت المنظمات الأممية من أن المستويات الحالية لسوء التغذية الحاد هي من بين أعلى المعدلات المسجلة في اليمن منذ تصعيد الحرب عام 2015.

أهمية برامج الإغاثة

وفي هذا السياق، قال عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية السابق إن تنظيم مؤتمر مانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية باليمن يشكل خطوة هامة لتمكين إغاثة الشعب.

وأوضح أنه تم تعليق 30 برنامجا العام الماضي بسبب نقص التمويل.

وتابع فتح أن الأمم المتحدة دعت المجتمع الدولي عام 2020 لجمع 3.4 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، لكن لم يتم جمع إلا ما يقارب 61 بالمائة من هذا المبلغ.

وطالب المنظمات الإغاثية بالإحجام عن توزيع المساعدات الإنسانية بشكل مركزي في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، مشيرا إلى أن الميليشيا تتلاعب بتوزيع المعونة وتحولها لدعم مناصريها وعملياتها.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للإغاثة قد اقترحت توزيع المساعدات عبر 5 مراكز وتوجيهها إلى المحافظات المجاورة من كل مركز حتى لا يتمكن الحوثيون من السيطرة على عمليات التوزيع.

وأوضح أنه بموجب هذا المقترح، سيتم توزيع المعونات من مركز في عدن إلى 7 محافظات ومن مأرب إلى 3 محافظات ومن كل من صنعاء والحديدة حضرموت إلى 4 محافظات.

وبدوره، قال نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان إن "الحكومة ستبذل كافة الجهود الممكنة لإنجاح هذا المؤتمر وستكون داعية أساسية من أجل حشد الموارد لتقديم المساعدات".

كما طالب بإجراء تقييم للبرامج الإغاثية ومنظمات المعونة وعمليات توزيعها، مشيرا إلى أن "30 بالمائة فقط يصل للمستفيدين [المستهدفين]".

ومن جانبه، قال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن حشد الموارد هو أمر في غاية الأهمية لتعزيز توزيع المساعدات لليمن خلال هذه المرحلة الحرجة، لا سيما مع تفاقم الأزمة الإنسانية.

وأشار إلى أهمية أن تضغط كافة المنظمات العالمية للتوصل لوقف لإطلاق النار وإحلال سلام في اليمن من أجل إيجاد حل ووضع نهاية للمجاعة الحالية، مشبها اليمن بشخص مريض في العناية المركزة.

وأكد أن هذه المساعدات هي ما تبقي ذلك المريض على قيد الحياة.