مانع‌تراشی رژیم سوریه بر سر راه بازگشت پناهجویان به‌رغم روند عادی‌سازی روابط

بیروت -- فعالان سوری می‌گویند رژیم سوریه با هدف دستیابی به تغییرات جمعیتی ژئوپلیتیکی برای تقویت حمایت از خود در مناطق مهم کشور به‌منظور اطمینان از ادامۀ حکم‌رانی خود، همچنان به مانع‌تراشی بر سر راه بازگشت پناهجویان ادامه می‌دهد.

آنها اتحادیه عرب را به شتاب‌زدگی در عادی‌سازی روابط با سوریه متهم کردند و خواستار رسیدگی به موضوع پناهجویان پیش از احیای کامل روابط شدند.

نشست سران اتحادیۀ عرب در ماه مه، صحنۀ بازگشت سوریه به این جمع پس از ۱۱ سال غیبت به‌دلیل سرکوب وحشیانۀ اعتراضات ضد‌حکومتی توسط بشار اسد بود. این سرکوب برافروزندۀ جرقۀ جنگی بود که جان تقریباً نیم میلیون نفر را گرفت.

هیأت‌های شرکت‌کننده در نشست جده با مطرح کردن موضوع پناهجویان موافقت کردند که «شرایط مناسب برای بازگشت آوارگان سوری را ارتقاء دهند.»

وزیران خارجۀ اردن، عربستان، عراق، مصر، و سوریه در نشست قبلی در امان دربارۀ سازوکارهایی در راستای آغاز سازماندهی بازگشت ایمن و داوطلبانۀ آوارگان سوری با هماهنگی سازمان ملل متحد با یکدیگر به توافق رسیدند.

این وزیران از دولت سوریه خواستند اقدامات لازم جهت بهبود خدمات عمومی برای بازگشت‌کنندگان را شناسایی کند و «تدابیری را که به‌منظور تسهیل بازگشت آنها اتخاذ خواهد کرد -- از‌جمله برخورداری آنها از فرمان‌های عفو عمومی -- تشریح کند.»

اما کنشگران می‌گویند که رژیم سوریه در عمل کُند بوده و به شبه‌نظامیان وابسته به ایران، مانند حزب‌الله، قدرت و اختیار بیشتری داده است تا کنترل اراضی متعلق به پناهجویان را در دست بگیرند و حضور خود را در نزدیکی مرز لبنان و سوریه تقویت کنند.

شورای وزیران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در فروردین بر حمایت خود از تلاش‌های بین‌المللی در راستای مراقبت از پناهجویان سوری و آوارگان داخلی و تضمین بازگشت ایمن آنها تأکید کرد.

اما این شورا در جریان نشست خود در ریاض مراتب اعتراض خود را نسبت به تلاش برای ایجاد تغییرات جمعیتی در سوریه اعلام کرد.

«زرادخانه‌ای از موانع»

فاضل عبدالغنی، مدیر شبکۀ حقوق بشر سوریه، به المشارق گفت، رژیم سوریه «برای جلوگیری از بازگشت آوارگان زرادخانه ای از موانع را در اختیار دارد؛ چرا که بازگشت این پناهجویان به‌نفع رژیم نیست.»

او گفت که رژیم قوانینی را در جهت تأمین منافع خود صادر کرده است، از‌جمله فرمان ۱۰، که «از آن برای سرقت اموال و فروش آنها به حزب‌الله، به‌ویژه در القصیر، در حومۀ غربی دمشق، و تل کلاخ (حمص) استفاده می‌کند.»

در برخی موارد، سوری‌هایی که املاکی در مناطق مورد علاقه حزب‌الله دارند، ترجیح داده‌اند به‌جای آن که این املاک مستقیماً توسط رژیم یا شبه‌نظامیان ایرانی تصرف شود، ویلاها و زمین‌های خود را با اکراه به آنها بفروشند و در ازای آن مقداری پول دریافت کنند.

بنا بر گزارش‌ها، آواره‌ کردن سوری‌ها از حمص، القصیر، القلمون، و شرق روستاهای دمشق، و نیز الزبدانی، مضايا، و یبرود، حضور نظامی حزب‌الله در آن مناطق را تسهیل کرد.

همچنین، این امر راه را برای گسترش منطقۀ نفوذ حزب‌الله در استان بعلبک-هرمل لبنان و آن‌سوی مرز به سوریه هموار کرد.

حزب‌الله در این منطقه اردوگاه‌ها، انبارها، تونل‌ها، و پست‌های ایست و بازرسی ایجاد کرده است و با هماهنگی رژیم سوریه و حامی آن، یعنی ایران، از آنها برای قاچاق اسلحه و مواد مخدر استفاده می‌کند.

عبدالغنی با اشاره به این که «رژیم موانعی در راه بازگشت واقعی» پناهجویان قرار داده است، گفت که رژیم سوریه و حزب‌الله در پی ایجاد «تغییرات جمعیتی» در این مناطق هستند.

او گفت که از جملۀ این اقدامات، ایجاد دادگاه به اصطلاح ضد تروریسم رژیم است که گروه‌های حقوق بشری آن را «ابزاری برای جنایات جنگی» و تهدید به دستگیری خودسرانه، شکنجه، و ناپدید شدن قهری توصیف کرده‌اند.

عبدالغنی گفت که بیانیه‌های رژیم در رابطه با تلاش‌هایش برای تسهیل روند بازگشت آوارگان چیزی بیش از «تبلیغات» نیست.

محمد الحسن، کنشگر سوری و مدیر «مرکز دسترسی برای حقوق بشر»، گفت: «تغییرات جمعیتی آشکاری در سوریه در حال وقوع است.»

او با یادآوری اینکه بر اساس فرمان شمارۀ ۱۰ مصوب مورخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۷، شهروندان ایرانی مجاز هستند صاحب ملک باشند، به «کنترل حزب‌الله بر مناطق مرزی سوریه» نیز اشاره کرد.

او به المشارق گفت که همۀ این عوامل مانع از بازگشت پناهجویان می‌شود؛ چرا که بخش بزرگی از جمعیت پناهجویان از مناطق تحت کنترل حزب‌الله هستند و این گروه آنها را به مناطق نظامی تبدیل کرده است.

استراتژی فرقه‌‌گرایانه

زیاد الصائق، کارشناس سیاست‌های عمومی و پناهجویان، گفت: «تزلزل در دستیابی به راه حل سیاسی در سوریه» یکی از موانع بازگشت آوارگان سوری است.

او به المشارق گفت، افزایش فشار توسط متحدان رژیم سوریه، «یعنی روسیه و ایران و همۀ گروه‌های وابسته به آنها که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند» نیز همین‌گونه است.

الصائق گفت که یکی دیگر از عواملی که مانع از بازگشت پناهجویان می‌شود، «بازمهندسی جمعیتی ژئوپلیتیکی سوریه است. این امر نشان‌دهندۀ تغییر در هویت تاریخی سوریه است و از بحث و جدال بر سر ماهیت نظام سیاسی به دور است.»

او به وجود «مناطق امن» در سوریه و نیز در آن‌سوی مرز در لبنان -- یعنی در منطقه‌ای میان عرسال، بعلبک، و هرمل -- اشاره کرد.

او گفت که آشکار است این مناطق اکنون «کاربردهای نظامی، امنیتی، و جغرافیایی دارند و اهالی نمی‌توانند به این محل‌ها بازگردند.»

الصائق بر لزوم «توجه بر ویژگی فرقه‌ای هدایت‌کنندۀ این استراتژی و نیز مصادره و مبادلۀ اموال در قبال ارائۀ خدمات در طول جنگ» تأکید کرد.

او با بیان این که رژیم سوریه قادر به چشم‌پوشی از این ارتباط نیست، گفت که ناکامی رژیم در انجام هرگونه اقدام عملی برای تسهیل بازگشت آوارگان به‌دلیل «ارتباط آن با دستور کار محور روسیه و ایران» است.

به‌گفتۀ او، به‌رغم آن که اتحادیۀ عرب برای عادی‌سازی شتابزده عمل کرده، «جامعۀ بین‌المللی به‌همان اندازه تأخیر کرده و مسئولیت‌های خود در قبال حل و فصل بحران سوریه را بر عهده نگرفته است.»

عبدالغنی نیز از کشورهای عربی خواست تا زمانی که شرایط تعیین‌شده از سوی اتحادیۀ عرب برآورده نشود، از احیای روابط با رژیم سوریه خودداری کنند.

او گفت: «تنها در این صورت می‌توان عادی‌سازی را ممکن کرد. این رژیم در ارتکاب جنایت علیه بشریت دست دارد و احیای روابط با آن به‌معنای توانمند ساختنش برای ادامۀ جنایاتش است.»