ارسال نامه‌ای سرگشاده به سازمان ملل با هدف درخواست تحقیق درباره اعدام دسته جمعی سی هزار مخالف ایرانی در سال ١٣٦٧

لندن - پنج‌ شنبه (٧ بهمن‌) مقامات ارشد سابق سازمان ملل متحد و برندگان جایزه نوبل از دفتر حقوق بشر سازمان ملل خواستند تا تحقیقاتی را درباره اعدام دسته جمعی ٣٠ هزار زندانی سیاسی در ایران در سه دهه پیش آغاز کند.

در این نامه سرگشاده فرستاده شده به سازمان ملل متحد برای تحقیق درباره اعدام‌ها، نام ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در میان عاملان احتمالی مشاهده می‌شود که «همچنان از مصونیت برخوردار هستند.»

در این نامه آمده است: «هزاران زندانی سیاسی که حاضر به دست کشیدن از عقاید خود نبودند اعدام شدند. قربانیان در گورهایی دسته جمعی دفن شدند که در سراسر کشور پراکنده شده‌اند.»

این نامه اعلام می‌دارد: «ما معتقدیم میشل باشله، رئیس دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل باید مدت‌ها پیش دست به تحقیق درباره کشتار ١٣٦٧ می‌زد.»

انجمن خانواده‌های قربانیان موسوم به عدالت برای قربانیان کشتار ١٣٦٧ در ایران که در لندن مستقر است، این نامه و امضای آن توسط امضاکنندگان را سازماندهی کرد.

از جمله افرادی که آن را امضا کردند می‌توان به شخصیت‌های ارشد سابق سازمان ملل مانند یواخیم راکر، رئیس سابق شورای حقوق بشر و کلود هلر، رئیس سابق شورای امنیت اشاره کرد.

ریکاردو اسکوبار، رئیس جمهوری سابق شیلی، ژاک سانتر، رئیس سابق کمیسیون اروپا، روان ویلیامز، اسقف اعظم سابق کانتربری و ١٨ برنده جایزه نوبل نیز جزو سایر امضاکنندگان بودند.

رئیسی، روحانی فوق‌محافظه کار در خردادماه امسال به‌جای حسن روحانی به‌عنوان رئیس جمهوری ایران انتخاب شد.

از نظر گروه‌های اپوزیسیون و حقوق بشری، نام او با اعدام‌های سال ١٣٦٧ گره خورده است یعنی زمانی که معاون دادستان دادگاه انقلاب تهران بود.

روانه کردن هزاران تن به سوی مرگ

گروه‌های اپوزیسون در تبعید می‌گویند او عضو کمیسیونی بود که هزاران مخالف زندانی را ظرف چند ماه به سوی مرگ روانه کرد.

رئیسی دست داشتن در اعدام‌ها را رد کرده است.

ایالات متحده سال ١٣٩٨ رئیسی را به دلیل این اعدام‌ها و سایر موارد نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر هر دو خواستار صدور کیفرخواست علیه او به‌ دلیل نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت شدند.

این قتل‌ها در سال ١٣٦٧ و پس از آن صورت گرفت که روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی فتوایی علیه زندانیان حامی مارکسیست‌ها و سایر گروه‌های چپ‌گرا و همچنین گروه اپوزیسیون مجاهدین خلق صادر کرد. تهران این گروه را یک سازمان تروریستی می‌دانست.

حمید نوری، یک تبعه ایرانی از مردادماه امسال به اتهام «جنایت جنگی و قتل» در ارتباط با اعدام بیش از ١٠٠ زندانی سیاسی در سال ١٣٦٧ در سوئد مورد محاکمه قرار گرفته است.

بر اساس شواهد و شهادت زندانیان سیاسی سابق، نوری که در اواخر دهه ١٣٦٠ به «عباسی» معروف بود، در زمان اعدام‌های دسته‌جمعی دستیار دادستان زندان گوهردشت کرج بود.

انتظار می‌رود محاکمه او تا اواسط فروردین‌ماه سال آینده ادامه یابد.