خطاب مفتوح يحث الأمم المتحدة على التحقيق في الإعدام الجماعي لثلاثين ألف معارض إيراني عام 1988

لندن -- حث مسؤولون أمميون بارزون سابقون وفائزون بجائزة نوبل مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الخميس، 27 كانون الثاني/يناير، على فتح تحقيق في الإعدامات الجماعية التي طالت ثلاثين ألف سجين سياسي في إيران منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وحث الخطاب الأمم المتحدة على التحقيق في عمليات الإعدام وذكر اسم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي كجناة مزعومين "يستمران في التمتع بالإفلات من العقاب".

وقال الخطاب إن "آلاف السجناء السياسيين الذين رفضوا التخلي عن معتقداتهم أعدموا. ودفن الضحايا في مقابر جماعية مبعثرة في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف "نعتقد أن الوقت قد حان لمكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليت للتحقيق في مذبحة عام 1988".

وكانت جمعية لأسر الضحايا مقرها في لندن وتسمى العدالة لضحايا مذبحة 1988 في إيران، هي التي نظمت عملية صياغة الخطاب وجمع التواقيع عليه.

ومن بين الموقعين على الخطاب مسؤولون بارزون سابقون في الأمم المتحدة مثل يواكيم روكر، الرئيس السابق لمجلس حقوق الإنسان، وكلود هيلر، الرئيس السابق لمجلس الأمن.

أما لائحة الموقعين الآخرين فتتضمن رئيس تشيلي السابق ريكاردو إسكوبار ورئيس المفوضية الأوروبية السابق جاك سانتر ورئيس أساقفة كانتربيري السابق روان ويليامز و18 فائزا بجائزة نوبل.

وانتخب رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران في شهر حزيران/يونيو الماضي، ليحل مكان سلفه حسن روحاني.

وبالنسبة لجماعات المعارضة وحقوق الإنسان، فإن اسمه مرتبط بإعدامات 1988 حين كان نائب المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران.

أرسل الآلاف إلى موتهم

وكشفت جماعات معارضة في المنفى أنه كان جزءا من لجنة أرسلت آلاف المعارضين المسجونين إلى موتهم في غضون بضعة أشهر.

إلا أن رئيسي أنكر تورطه في الإعدامات.

ووضعت الولايات المتحدة رئيسي على لائحة العقوبات في عام 2019، على خلفية هذه الإعدامات وغيرها من انتهاكات الحقوق التي يزعم أنه ارتكبها.

ودعت كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش لتوجيه لائحة اتهام ضده لارتكابه انتهاكات حقوق إنسان وجرائم ضد الإنسانية.

يذكر أن إعدامات عام 1988 وقعت بعدما أصدر روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، فتوى بشأن السجناء الذين كانوا يدعمون الماركسيين وغيرهم من الجماعات اليسارية، وأيضا جماعة مجاهدي خلق المعارضة التي اعتبرتها طهران منظمة إرهابية.

هذا ويمثل المواطن الإيراني حميد نوري أمام محكمة في السويد منذ آب/أغسطس الماضي، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وقتل" على خلفية إعدام أكثر من 100 سجين سياسي في العام 1988.

وكان نوري، الذي عرف في أواخر ثمانينيات القرن العشرين باسم "عباسي"، مساعد المدعي العام في سجن جوهر دشت في كرج بإيران إبان حدوث الإعدامات الجماعية، وذلك وفقا لأدلة وشهادات من سجناء سياسيين سابقين.

ويتوقع أن تستمر محاكمته حتى منتصف نيسان/أبريل المقبل.