ينتظر البنك المركزي اليمني ضخا نقديا بمبلغ 3 مليار دولار من حليفيه بالخليج الكويت والإمارات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى النهوض باقتصادها الراكد، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، يوم الخميس 13 كانون الأول/ديسمبر.
وستلي الودائع، في حال تأكدها، 2,2 مليار دولار كانت السعودية قد وفرتها في محاولة لوقف انهيار الريال اليمني في ظل تخبط البلاد في أزمة اقتصادية.
وقال نائب حاكم البنك المركز شكيب حبيشي إن "حاكم البنك المركز محمد زمام تحدث عن ودائع إضافية بقيمة 3 مليار دولار بعد محادثات مع الدول المانحة الشقيقة".
وأردف حبيشي "أعتقد أن اثنين (مليار) ستأتي من الإمارات... ومليار آخر من الكويت".
ولم يكن هناك تعليق فوري من بلدان الخليج.
وقبل يوم واحد، رفض رئيس الوزراء اليمني معين عبد المالك سعيد الكشف عن المانحين المحتملين، قائلا إنه لن يعطي المزيد من التفاصيل إلى حين تأكد ضخ الأموال المتوقع.
ويواجه البنك المركزي، الذي نُقل مقره في 2016 إلى عدن من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون (أنصار الله) المدعومون من إيران، صعوبات في صرف رواتب الموظفين الحكوميين وإحياء الاقتصاد الذي دمرته الحرب.
وأودعت السعودية 200 مليون دولار في البنك المركزي اليمني في تشرين الأول/أكتوبر، وأودعت في السابق ملياري دولار في كانون الثاني/يناير لدعم العملة.
يذكر أن الريال فقد أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015. وانتعش جزئيا في الأسابيع الماضية، لكن العملة المتراجعة جعلت الكثيرين غير قادرين على شراء المواد الغذائية الأساسية.
