أطلقت وزارة الداخلية الأردنية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين يوم الأحد 4 آذار/مارس، حملة لتسوية أوضاع اللاجئين السوريينالذين يعيشون بصورة غير رسمية في المناطق الحضرية، وفق ما أوردت صحيفة جوردان تايمز.
وقالت المفوضية في بيان إن الحملة ستتواصل حتى 27 أيلول/سبتمبر.
وأضافت أن الحملة موجهة نحو المواطنين السوريين المسجلين في مخيمات اللاجئين لكنهم غادروا بدون تصريح رسمي قبل 1 تموز/يوليو من العام الماضي ولم يعودوا.
كما يستطيع السوريون الذين يعيشون في الأردن ولم يسجلوا لدى المفوضية أو الحكومة الأردنية أن يستفيدوا من هذه الحملة، بحسب البيان.
ووفقًا للوزارة، فإن "فترة السماح الممنوحة للسوريين الذين يعيشون بصورة غير رسمية في المناطق الحضرية تمثل فرصة حقيقية لتصويب أوضاعهم وفقًا لأحكام القوانين الأردنية وتمنع تعرضهم لأية إشكالات قانونية مستقبلًا تتعلق بوضعهم القانوني في المملكة".
ودعت الوزارة كل السوريين الذين يعيشون بصورة غير رسمية في الأماكن الحضرية للاستفادة من الحملة التي ستستهل الوصول للخدمات والمساعدات.
بدوره، قال ممثل المفوضية ستيفانو سيفيري إنه "من خلال تصويب أوضاعهم، سيستطيع اللاجئون السوريون في الأردن الاستفادة من الحماية والخدمات التي تقدمها المفوضية وشركاؤها في البلاد وتحسين ظروفهم المعيشية، وفي نفس الوقت سيكون باستطاعتهم البقاء بشكل رسمي في المناطق الحضرية".
هذا ويحتاج اللاجئون السوريون مراجعة أي من مكاتب المفوضية في الأماكن الحضرية (إربد أو المفرق أو عمان) أو أي مكتب مساعدة آخر تابع للمفوضية للاستفادة من الحملة.