أعلنت وزارة الداخلية المصرية يوم الأربعاء، 1 آذار/مارس، أنها تعمل على "تقييم جهاز الشرطة لإنهاء خدمة الاقلية غير الكفوءة التي تشوه صورة المؤسسة"، وفق ما نقل موقع أهرام أونلاين.
وقال وزير الداخلية مجدي عبد الغفار إن عملية التقييم ستتم من خلال اجراءات شفافة وانفاذ القانون.
وشدد عبد الغفار خلال اجتماع مع ضباط في الشرطة على أهمية تطوير وتحديث الخدمات التي تقدمها الشرطة للمواطنين والالتزام بالاجراءات التي تهدف لتيسير عملية تقديم الخدمات مع التركيز على حاجات المواطن.
وكانت الوزارة قد واجهت انتقادات بعد سلسلة اتهامات باساءة ارتكبها عناصر من الشرطة. وتمت احالة عدد من العناصر المحاكم الجنائية حيث جرت محاكمتهم بتهم الاعتداء والقتل، فيما أكدت الوزارة أن تلك الحالات هي حالات معزولة.
وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العام الماضي بمحاسبة رجال الشرطة المذنبين بارتكاب انتهاكات بعد سلسلة من حالات الوفات لموقوفين في عهدة الشرطة.
