الحوثييون يحاصرون أهالي مديرية الشّعِر بمحافظة إب

يفرض الحوثيون (أنصار الله) حصارا على بلدات شرق محافظة إب في مديرية الشّعِر منذ منتصف آذار/مارس، وفق ما نقلت وسائل إعلام يمنية محلية.

وقد عززت المليشيات المدعومة من إيران وجودها في قرى العدنة والنجد حيث تجوب قواتها المسلحة منطقة نقيل الشق في مديرية الشّعِر.

ونفذ مسلحو الحوثيين عمليات اختطاف لعشرات سكان المنطقة من خلال كمائن مسلحة استهدفتهم وحدات المليشيا على الطريق العام.

وخطفت المليشيا الحوثية عددا من أبناء المديرية في مناطق الرضائي، عدن، الوزلة، ذي النمر، ونقيل الشق بهدف الطلب من أسرهم دفع إتاوات مالية كبيرة مقابل الإفراج عنهم.

’عالقين بين نارين‘

"لقد أصبحنا بين نارين" قال احمد الشعري أحد سكان مديرية الشّعِر للمشارق. وأضاف، "إما أن نخضع لابتزاز الميلشيات بسبب أو بدون سبب، أم نحاصر في منازلنا".

حتى إن بعض الأهالي تعرضوا للسجن لاعتراضهم على تصرفات الحوثيين، وفق ما أشار.

هذا وفرضت المليشيا اتاوات على أبناء بعض قرى مديرية الشّعِر تصل إلى الابتزاز المالي.

وكان الحوثيون قد بدأوا بفرض حصار على المنطقة بعد أن قتل ثلاثة من مقاتليهم في انفجار قنبلة في 18 شباط/فبراير جنوب نقيل الشق بمديرية الشّعِر.

كما احتجزوا وسجنوا عددا من السكان كانوا قرب مكان الاعتداء بعد عملية تفتيش أجروها لإيجاد المنفذين.

وقال عبد الله علي وهو أحد أبناء المنطقة للمشارق إن "الأسر دفعت مبالغ لا تقل عن 20 ألف ريال (80 دولارا أميركيا) مقابل الإفراج عن أبنائهم والذين ثبت براءتهم من هذه الحادثة".

وأضاف أن قرى الحيفة ورحة وحقيل والملحكي وقرى أخرى شهدت حوادث ابتزاز أيضا.

دعوات لرفع الحصار

وكان عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية قد دان في 17 آذار/مارس قيام مسلحي الحوثي بحصار سكان مديرية الشّعِر وتهجيرهم.

ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة كل وسائل الضغط لفك الحصار عن كافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وحث فتح المنظمات الدولية العاملة في اليمن، إلى إنقاذ المدنيين في الشّعِر ومدهم بالمواد الإغاثية والإنسانية الشاملة.

في السياق نفسه، قال الناشط الحقوقي والمحامي عبد الرحمن برمان للمشارق إن "جرائم التهجير وحصار الأهالي وفرض الغرامات عليهم وحبس أبنائهم تعد جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف برمان للمشارق أن الحوثيين مارسوا كل أنواع الانتهاكات بحق سكان المناطق التي يسيطرون عليها وأن واجب المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان توثيقها وكشفها للرأي العام العالمي.