السعودية تنظم أموال التبرعات خلال رمضان

تواصل السعودية تنظيم وضبط أموال التبرعات خصوصا خلال شهر رمضان، وتشدد من تدابيرها لوقف منابع التمويل التي تصب باتجاه الجمعيات المشبوهة الداعمة للتطرف، وفق ما قال مسؤولون سعوديون للشرفة.

وتم التعميم هذا العام على منع عمليات تلقي التبرعات المالية التي يتم جبايتها لتقديم الافطار للصائمين من ذوي الدخل المحدود، وهي من العادات التي تنتشر كثيرا خلال شهر رمضان، بالجمعيات المرخص لها.

وتم التعميم على كافة الجهات الحكومية بتشديد الاجراءات التي سبق وتم الاعلان عنها خلال الاعوام السابقة والتي تنظم عمل الجمعيات الخيرية وتقديم التبرعات.

محمد بن عبدالله العسيري مدير عام الجمعيات الخيرية قال للشرفة إن وزارة الشؤون الاجتماعية تنظم عمل الجمعيات الخيرية والفصل بين اختصاصاتها والتشديد على تلقي اموال المتبرعين.

عمليات تدقيق قبل شهر رمضان

وأشار إلى أن دوريات التفتيش التابعة للوزارة بدأت قبل شهر رمضان بدورياتها في كافة مناطق المملكة للتأكد من التزام الجمعيات بمنع تلقي التبرعات من خلال الصناديق التي كانت تنتشر في الأماكن العامة والمجمعات التجارية والمساجد.

بالاضافة إلى مراقبة إعلانات التبرع والتأكد من أسماء الجمعيات التي تنشرها والتاكد كذلك من ارقام الحسابات المصرفية المرفقة مع الاعلانات.

وقال إن "هذه التدابير أوقفت منابع التمويل التي كانت تصب باتجاه الجمعيات المشبوهة الداعمة للافكار الضالة والارهاب"، مشددا على أن الامر يقع بالوقت الحالي على عاتق المواطنين ايضا للابلاغ عن أي دعوة مشبوهة للتبرع.

ولفت العسيري إلى أن وزارة الداخلية السعودية بدأت منذ بداية العام 2016 بمراقبة "اكثر من 2000 حساب مصرفي"، تعود لاكثر من 2000 جمعية اهلية ومؤسسة خيرية وذلك ضمن الجهود الرامية لمكافحة منابع تمويل الارهاب.

وقال إنه جرى التعميم ايضا أواخر العام 2015 على الجمعيات والمؤسسات بتعيين محاسب قانوني لمسك الدفاتر التي يجب ان تحتوي تفاصيل كل الايرادات والمصروفات.

وقد ألزمت تلك الجهات على ايداع اموالها باحد البنوك السعودية ومنعت صرف اموالها الا بموافقة عضوين مفوضين من مجلس ادارة الجمعية او المؤسسة.

وعلى صعيد مواز، أشار العسيري إلى أن عملية استلام الزكاة تخضع للتطوير الدائم مما يجعلها عملية سهلة بالنسبة للمواطنين، وذلك من خلال موقع الكتروني خاص.

استهداف الجمعيات غير المرخصة

في الإطار ذاته، أوضح توفيق بن عبد العزيز السديري وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، للشرفة أن "المملكة ومن خلال أجهزتها الحكومية تواصل ضبط كافة الجوانب المتعلقة بالتبرعات خلال شهر رمضان اذ تنشط هذه الحركة خلال الشهر بشكل كبير".

وكانت الجمعيات المشبوهة تقوم خلال شهر رمضان بحملات تبرعات مشبوهة، بعضها يذهب لجهات ضالة وارهابية وبعضها لجهات احتيال احترافية.

ونص القرار الجديد هذا العام بمنع جباية الأموال بطريقة غير مشروعة منعا باتا لتوفير وجبات الافطار أو أي غرض آخر.

وتم توجيه المتبرعين لتقديم تبرعاتهم إلى الجهات الحكومية المخولة بجباية التبرعات بهذا الخصوص، بحسب ما قال.

وأشار السديري إلى أن "الوزارة تسد كافة منافذ التمويل المشبوه الذي قد تستفيد منه الجهات الإرهابية، حتى من خلال التسوّل العادي في المساجد".

وأضاف أنه جرى التعميم على ائمة المساجد بضرورة متابعة هذا المنع وابلاغ السلطات المعنية في حال وجود مخالفات.

وأضاف السديري أن جهود الوزارة شملت ايضا اجراء مسح شامل لكافة مساجد المملكة للتأكد من حيازة الائمة على التراخيص القانونية.

توعية في المساجد

وفي هذا السياق، قال عادل العصيمي إمام جامع الخير بمدينة الرياض، إن "الجهات الحكومية السعودية قطعت الطريق فعليا على أي تبرعات من الممكن أن يتم جبايتها وتصل إلى أيدي الارهابيين".

وقال إنه على سبيل المثال جرى خلال هذا العام التعميم على الجهات الحكومية اجراء كافة الترميمات والتصليحات الخاصة بالمساجد لقطع الطريق على بعض من كانوا بالسابق يلمون التبرعات من المواطنين بحجة اجراء هذه التصليحات.

كما تم التعميم على ائمة المساجد بضرورة اخذ بيانات المواطنين وصورة عن بطاقاتهم الشخصية للذين يودون الاعتكاف في المساجد خلال شهر رمضان، ولغير السعوديين ضرورة الحصول على موافقة مكتوبة من الكفيل.

وأضاف العصيمي أن "الجهود الحكومية لن تكتمل الا بالجهود التي يقوم بها المواطنون وائمة المساجد والمسؤولون عن الجمعيات والمؤسسات الخيرية".

وتابع أنه يقع على عاتق امام المسجد التوعية المستمرة عن خطورة عدم دفع الاموال الى الجهات المكلفة، والنتائج الكارثية لوصولها الى ايدي المتطرفين.

وأوضح أنه يجب دائما التذكير بأن "عناصر التنظيمات المتطرفة لا يفرقون بين شخص أو آخر فالجميع يتم استهدافه".