درشاخص حاکمیت قانون سال 2016 که در روز چهارشنبه (19 اکتبر) منتشر شد، امارات متحده عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا (ام ای ان آ) و سی و سومین شاخص بین المللی برای طرح عدل جهانی (دبلیو جی پی) در رتبه نخست قرار گرفت.
اردن در فهرست منطقه ای دوم و در سطح بین الملی چهل و دوم شد که ازجایگاه پیشین آن در سال 2015 بالاتر است.
مصر پایین ترین رده را در شاخص منطقه ای به دست آورد و از 113 کشور بررسی شده دررده جهانی درمقام 110 قرارگرفت.
دراین گزارش سالانه بوسیله طرح عدل جهانی، که یک سازمان مستقل و چندرشته ای است، این که جامعه عمومی چگونه حاکمیت قانون را درجهان تجربه می کند اندازه گیری می شود. این سازمان برای پیشبرد حکم قانون در جهان تلاش می کند.
عملکردها با استفاده از 44 نشانگر در هشت گروه بندی اصلی حاکمیت قانون اندازه گیری می شود که به هرکدام امتیاز داده شد و دررده جهانی و دربرابر کشورهای مجاور منطقه ای و هم سطح ازنظر درآمد مقایسه می شود: محدودیتها در قدرت دولت، نبود فساد، دولت شفاف، حقوق اساسی، نظم و امنیت، اجرای نظارتی، عدل مدنی وعدالت کیفری از جمله این عوامل است.
