دستگیری یک مظنون سوری عضو گروه شبه‌نظامی «شبیحه» در آلمان به اتهام ارتکاب جنایات جنگی

برلین - یک تبعهٔ سوری به اتهام جنایت علیه بشریت و ارتکاب جنایات جنگی در آلمان دستگیر شد. دادستان‌ها روز پنج‌شنبه (١٢ مردادماه) گفتند اتهام او مشارکت در سرکوب وحشیانهٔ مخالفان رژیم است.

دفتر دادستانی فدرال در بیانیه‌ای اعلام کرد مظنون که طبق رویهٔ حقوقی آلمان از او با نام احمد ح. یاد شده است، در روز ٤ مردادماه در برمن دستگیر شد.

او روز پنج‌شنبه تحت بازداشت قرار گرفت.

احمد ح. متهم است که بین سال‌های ١٣٩١ تا ١٣٩٤ در جریان جنگ سوریه به‌عنوان رهبر محلی شبه‌نظامیان حامی رژیم موسوم به «شبیحه» در دمشق عمل می‌کرده است و وظیفهٔ کمک به سرکوب مخالفان را برعهده داشته است.

به‌گفتهٔ دادستان‌ها این گروه شبه‌نظامی پست‌های بازرسی را ایجاد می‌کردند که در آنها «افراد به‌طور خودسرانه دستگیر می‌شدند تا خودشان یا اعضای خانوادهٔ آنها در ازای آزادی‌شان باج بپردازند، به‌کار اجباری گمارده می‌شدند یا مورد شکنجه قرار می‌گرفتند.»

همچنین، آنها افزودند این افراد مسلح خانه‌های مخالفان رژیم بشار اسد را غارت می‌کردند، غنایم به‌دست آمده را می‌فروختند و درآمد حاصل از این کار را برای خود برمی‌داشتند.

احمد ح. که به‌گفتهٔ منابع امنیتی ٤٦ سال سن دارد، متهم است که «شخصاً در آزار غیرنظامیان» دخالت داشته است. به‌گفتهٔ آنها او طی حادثه‌ای در سال ١٣٩٢ به شبه‌نظامیان دستور داد «یک مرد بازداشت‌شده را با استفاده از لوله‌های پلاستیکی به‌طرز وحشیانه‌ای ساعت‌ها شکنجه کنند».

بنا به ادعاها احمد ح. و سایر شبه‌نظامیان و اعضای سرویس مخفی نظامی در پاییز ١٣٩٣ در یک ایست بازرسی به یک غیرنظامی حمله کردند، موهایش را گرفتند و سرش را به زمین کوبیدند.

او همچنین متهم است که بین آذرماه ١٣٩١ و اوایل سال ١٣٩٤ دو بار گروه‌های ٢٥ تا ٣۰ نفری را دستگیر و آنها را وادار کرده است کیسه‌های شن را به جبهه‌ای در همان نزدیکی حمل کنند.

این افراد با تیراندازی متقابل روبه‌رو شدند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و از خوردن غذا و آب محروم شدند.

شواهد ویدئویی

مرکز عدالت و پاسخگویی سوریه که موارد نقض حقوق بشر را در سوریه پیگیری می‌کند گفت این دستگیری پس از آن صورت گرفت که در تحقیقاتش «به شواهد بالقوهٔ مجرمانه‌ای» از جمله شواهد ویدئویی دست پیدا کرد.

این سازمان تحقیقات خود را پس از آن آغاز کرد که یک شاهد در اردیبهشت‌ماه ١٣٩٩ به آن گفت مظنون - با نام مستعار «تریکس (بولدوزر)» - در آلمان زندگی می‌کند.

مرکز فوق گفت این فرد در در تضامن واقع در حومهٔ جنوب دمشق فعالیت داشت و احتمالاً یکی از خطرناک‌ترین جنایتکاران شبه‌نظامی نیروهای دفاع ملی طرفدار رژیم بود.

چند سال پیش تصاویر ویدئویی از کشتار غیرنظامیان سوری در تضامن در فروردین‌ماه ١٣٩٢ توسط اعضای شاخهٔ المنطقه (شعبه ٢٢٧) دستگاه اطلاعاتی رژیم سوریه منتشر شد.

این فیلم شبه‌نظامیانی را نشان می‌دهد که در تضامن غیرنظامیان دارای چشم‌بند را وادار می‌کنند به‌سمت یک گودال بدوند و در برخی موارد آنها را مسخره می‌کنند.

این افراد که در حین دویدن به‌وضوح نمی‌دانند چه اتفاقی دارد برایشان می‌افتد، وقتی به گودال می‌رسند به‌ضرب گلوله کشته می‌شوند و بدن‌هایشان روی اجساد دیگر می‌افتد.

صلاحیت قضایی جهانی

آلمان و سایر کشورها از جمله فرانسه و سوئد، از اصل صلاحیت قضایی جهانی برای پیگرد برخی از جنایات، صرف‌نظر از محل وقوع آنها استفاده کرده‌اند تا سوری‌ها را به‌خاطر جنایاتی که در طول جنگ سوریه مرتکب شده‌اند، محاکمه کنند.

در دی‌ماه ١٤۰۰، آلمان از این اصل استفاده کرد تا یک سرهنگ سابق سوری را به‌دلیل نظارت بر قتل ٢٧ نفر در سال‌های ١٣٩۰ و ١٣٩١ در بازداشتگاه الخطیب واقع در دمشق موسوم به «شعبه ٢٥١» به حبس ابد محکوم کند.

در بهمن‌ماه ١٣٩٩ و در نخستین پروندهٔ دادگاه در سراسر جهان با موضوع شکنجه به‌دستور دولت توسط رژیم سوریه، دادگاهی در آلمان یک مأمور سابق سرویس اطلاعاتی سوریه را به جرم همدستی در جنایت علیه بشریت محکوم کرد.

ایاد الغریب، ٤٤ ساله یکی از اعضای سابق و رده‌ پایین سرویس اطلاعاتی به‌دلیل نقش خود در کمک به دستگیری حداقل ٣۰ معترض پس از تجمع در دوما و تحویل آنها به بازداشتگاه الخطیب محکوم شد.

در طول محاکمه، بیش از ده‌ها مرد و زن سوری در جایگاه شهود حاضر شدند تا دربارهٔ آزارهایی که در الخطیب متحمل شده بودند شهادت بدهند.

همچنین، برای نخستین بار در این محاکمه عکس‌هایی از پرونده‌های موسوم به «سزار» در دادگاه ارائه شد.

«متعهد به واداشتن به پاسخگویی»

٥۰،۰۰۰ تصویر گرفته‌شده توسط «سزار» پلیس نظامی فراری سوریه، اجساد ٦،٧٨٦ سوری را نشان می‌دهند که در بازداشتگاه‌های رژیم سوریه در اثر گرسنگی یا شکنجه کشته شده‌اند.

این مجموعه شامل عکس‌هایی بود که اجساد مثله‌شده زندانیان را در حالی‌ نشان می‌داد که شماره‌هایی روی پیشانی‌شان درج شده بود.

در اسفندماه ١٣٩٩ وزرای امور خارجهٔ اتحادیهٔ اروپا گفتند خواهان «پاسخگویی» رژیم سوریه و همچنین گروه‌های افراطی و سایر گروه‌های مسلح درخصوص جنایات جنگی خواهند شد که بنا به ادعاها از زمان آغاز درگیری‌ها صورت گرفته است.

این ١٨ وزیر امور خارجه در بیانیهٔ مشترکی که در وب‌سایت وزارت امور خارجهٔ فرانسه منتشر شد، اعلام کردند: «کشورهای ما متعهد هستند اطمینان حاصل کنند که جنایتکاران جنگی و شکنجه‌گران از مجازات نگریزند.»

این وزیران گفتند: «ما در برابر جنایاتی که در سوریه رخ داده است و مسئولیت اصلی آن بر دوش رژیم و کشورهای خارجی حامی آن هستند، ساکت نخواهیم نشست».