بازگشت قدرتمندانهٔ بندر بیروت پس از انفجار سال ۱۳۹۹

بیروت -- با نزدیک شدن به سومین سالگرد انفجار بندر بیروت در روز ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ و در حالی‌که خانواده‌ها همچنان سوگوار عزیزان‌شان هستند، خود این بندر از شرایط پس از این فاجعهٔ مرگبار به‌میزان قابل توجهی بهبود یافته و در حال حاضر تقریباً با ظرفیت کامل مشغول فعالیت است.

اما ناظران می‌گویند، موانعی، مانند فساد در بخش عمومی و مانع‌تراشی مداوم حزب‌الله در روند تحقیقات پس از انفجار، همچنان وجود دارد و از احیای کامل این بندر جلوگیری کرده است.

با این حال، روند پیشرفت در این بندر چشمگیر بوده است.

در حال حاضر، ۱۳ جرثقیل از ۱۶ جرثقیل در این بندر فعال هستند. انتظار می‌رود این بندر که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌ترتیب ۶۰۰ هزار و ۷۰۰ هزار کانتینر را پردازش کرده است، تا پایان سال جاری میلادی نزدیک به ۸۰۰ هزار کانتینر را پردازش کند.

سه کشتی حامل ۸ هزار کانتینر در روز ۲۲ تیر برای نخستین بار از سال ۱۳۹۹،‌ در اسکلهٔ ۱۶ این بندر پهلو گرفتند.

علی حامیه، وزیر خدمات عامه و ترابری لبنان، گفت که بخش خصوصی احتمالاً در زمینهٔ رساندن بهره‌برداری این بندر به ظرفیت کامل آن، مشارکت خواهد داشت.

پایانهٔ کانتینری در این بندر توسط گروه شرکت کشتیرانی و ترابری کانتینری فرانسوی (سی‌ای‌ام سی‌جی‌ام) اداره می‌شود. این شرکت که به یک خانوادهٔ لبنانی-فرانسوی سعاده تعلق دارد، بهمن ۱۴۰۰ قراردادی را برای مدیریت، بهره‌برداری، بازسازی، و نوسازی این پایانه به‌مدت ۱۰ سال به‌دست آورد.

افزایش ترافیک کانتینری

ایلی زخور، نایب رئیس اتحادیهٔ اتاق‌های کشتیرانی عربی و رئیس سابق اتاق بین‌المللی دریانوردی بیروت، گفت که تردد کانتینری در بندر بیروت معمولاً بیش از ۷۵ درصد از کل ترافیک این بندر را تشکیل می‌دهد.

او گفت که پس از آسیب‌دیدن پایانهٔ کانتینری بیروت بر اثر این انفجار، کنسرسیوم این پایانه که به‌همراه سازمان مدیریت بندر بیروت بر نحوهٔ اداره و بهره‌برداری از این پایانه نظارت دارد، برخی از جرثقیل‌های این بندر را تعمیر کرد.

زخور به المشارق گفت،‌ این تعمیرات سبب شده است که این پایانه بتواند یک هفته پس از انفجار، بخشی از روند پذیرش و پردازش کشتی‌های کانتینری را از سر بگیرد.

او افزود که شرکت کشتیرانی و حمل و نقل کانتینری فرانسه از طریق شرکت «پایانه‌ای سی‌ام‌آی بیروت»، که این پایانهٔ کانتینری را اداره می‌کند، از سال ۱۴۰۱، ضمن تزریق پول به این پایانه، قطعات یدکی و تجهیزات تازه‌ای را خریداری کرده است.

به‌گفتهٔ زخور، این شرکت اکنون همهٔ تجهیزات را تعمیر کرده است و سبب شده است که این پایانه بتواند کار خود را با ظرفیت کامل از سر بگیرد.

او افزود، بهبود خدمات ارائه‌شده به کشتی‌ها، شرکت‌های ترابری بین‌المللی به‌ویژه شرکت کشتیرانی و حمل و نقل کانتینری فرانسه را بر آن داشته است تا استفاده از بندر را به‌عنوان مرکزی برای حمل محموله‌ها به بنادر کشورهای همسایه از سر بگیرند.

به‌گفتهٔ زخور، بندر بیروت در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۲ افزایش چشمگیری در زمینهٔ ترددهای کانتینرهایی که پردازش کرده، به ثبت رسانده است.

او گفت، اما بندر قدیمی بیروت، جایی که سیلوهای غلات در آن قرار دارد و کشتی‌های حامل کالاهایی مانند آهن و غلات و نیز خودرو را پذیرش می‌کند، همچنان ویران است و هیچ‌گونه تلاش واقعی برای بازسازی آن انجام نشده است.

سیلوهای نگهداری غلات، که امنیت غذایی عمومی را تقویت می‌کردند، نیز هنوز راه‌اندازی نشده‌اند.

به‌گفتهٔ زخور، لبنان تقریباً ورشکسته است و قادر نیست با استفاده از منابع خود این بندر قدیمی و سیلوهای غلات را بازسازی کند. او یادآور شد که برای این کار به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است.

نیاز به توسعه

ربیع صبرا، مدیر‌کل اتاق بازرگانی، صنعت و کشاورزی بیروت و جبل لبنان، که بزرگترین سازمان تجاری در لبنان است، گفت: «توسعهٔ این بندر یک ضرورت فوری است.»

او به المشارق گفت که این توسعه «بازتاب مثبتی بر فعالیت‌های واردات و صادرات، افزایش درآمد ملی، و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان کشور خواهد داشت.»

آنتوان فرح، نویسنده و تحلیلگر اقتصادی، به المشارق گفت که بندر بیروت فعالیت‌های خود را تقریباً در سطح پیش از انفجار رسانده است. او این بندر را سنگ بنای اقتصاد لبنان توصیف می‌کند.

او گفت که اگرچه این فعالیت نماد پیشرفت است، اگر با فساد در کشور، از جمله فساد در فعالیت این بندر مبارزه نشود، از نظر اقتصادی بی‌معنا خواهد بود.

به‌گفتهٔ او، لبنان باید به‌منظور کاهش فساد، بخش خصوصی را در مدیریت بندر و انجام کارهای لازم برای از سرگیری کامل عملیات مشارکت دهد.

صبرا گفت، یکی از راه‌های مشارکت بخش خصوصی، گنجاندن اتاق بیروت در هیأت مدیرهٔ این بندر است؛ چرا که این اتاق نمایندهٔ آن بخش محسوب می‌شود.

موانع و چالش‌ها

فرح گفت: «موانع زیادی برای توسعهٔ این بندر وجود دارد که از جمله آن می‌توان به امتناع سیاستمداران از اجازه دادن به بخش خصوصی برای بهره‌برداری از تأسیسات عمومی اشاره کرد؛ چرا که حفظ آنها تحت کنترل دولت به‌نفع خودشان است.»

او گفت که بزرگترین مانع، حزب‌الله است؛ چرا که این حزب مورد حمایت ایران در این بندر خط کالای خود را تحت پوشش «نیازهای مقاومت»‌ دارد.

سوسن مهنا، نویسندهٔ سیاسی، به المشارق گفت که اگر حزب‌الله هیچ نقشی در انفجار این بندر نداشت، با اتخاذ موضعی بی‌طرفانه، تحقیقات در مورد این انفجار را تسهیل می‌کرد.

او گفت: «حزب‌الله ضمن ایجاد موانعی برای تحقیقات تحت نظارت قاضی طارق البیطار، او را به سیاسی‌کاری و استفادهٔ دلخواه از قدرت خود متهم می‌کند و مقامات این حزب نیز این را گفته‌اند.»

مهنا گفت: «تسهیل روند تحقیقات به‌نفع حزب‌الله نیست.»‌