سازمان ملل خواهان دسترسی به بندر تحت تسلط حوثی‌ ها با استناد به ادعای «استفاده نظامی»

روز سه‌شنبه (٢١ دی‌) هیئت سازمان ملل متحد در بندر الحدیده یمن که در اختیار حوثی‌هاست، نسبت به ادعای استفاده از این بندر برای اهداف نظامی «شدیداً ابراز نگرانی کرد» و خواستار دسترسی به آن به منظور انجام بازرسی شد.

هیئت سازمان ملل برای حمایت از توافق‌نامه الحدیده گفت این بندر مسیر کمک‌های حیاتی به این کشور فقیر است، چراکه جنگ هفت ساله یمن میلیون‌ها تن را به آستانه قحطی کشانده است.

هفته گذشته ائتلاف عربی که در حمایت از دولت یمن با حوثی‌های مورد حمایت ایران می‌جنگد، حوثی‌ها را به نظامی‌سازی بنادر دریای سرخ متهم ساخت و تهدید کرد که به آنها حمله خواهد کرد.

ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف عربی حوثی‌ها را به استفاده از بنادر الحدیده، صلیف و رأس عیسی برای اهداف نظامی شامل کارگاه‌های مونتاژ موشک‌های بالستیک و قایق‌های بدون سرنشین مملو از مواد منفجره متهم کرد.

معمر الاریانی، وزیر اطلاعات یمن ١٨ دی‌ در بیانیه‌ای در توییتر گفت شواهد نشان می‌دهد «این بنادر برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند و نقطه شروع فعالیت‌های تروریستی در دریای سرخ و باب المندب هستند.»

حوثی‌ها ١٢ دی‌ یک کشتی حامل پرچم امارات را در سواحل دریای سرخ توقیف کردند چنین اقدامی اولین کشتی‌ربایی توسط این گروه از سال ١٣٩٨ به این سو بود.

این گروه مرتباً کشتیرانی و تجارت بین‌المللی دریایی را در نزدیکی ساحل الحدیده در دریای سرخ تهدید کرده است، حملاتی را با استفاده از قایق‌های بدون سرنشین مملو از مواد منفجره انجام می‌دهد و اقدام به کاشت مین‌های ساخت ایران در آب‌های نزدیک سواحل می‌کند.

هیئت مذکور در بیانیه‌ای گفت: «هیئت سازمان ملل برای حمایت از توافق‌نامه الحدیده به طرف‌ها یادآوری می‌کند که بنادر الحدیده مسیر حیاتی برای میلیون‌ها نفر از مردم یمن محسوب می‌شوند.»

درخواست آزادی خدمه

ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی می‌گوید کشتی توقیف شده که روابی نام دارد حامل تجهیزات پزشکی بود اما حوثی‌ها مصرانه می‌گویند که این کشتی نظامی بوده است.

هند روز سه‌شنبه خواستار آزادی هفت تبعه هندی شد که جزو خدمه ١١ نفره کشتی بودند، سایر نفرات خدمه اهل اتیوپی، اندونزی، میانمار و فیلیپین هستند.

شری آریندام باغچی، سخنگوی امور خارجه هند گفت: «دولت هند تمام تلاش خود را برای آزادی هرچه سریع‌تر آنها در انجام می‌دهد.»

او گفت: «ما از حوثی‌ها می‌خواهیم ایمنی و سلامت خدمه را تضمین و بلافاصله آنها را آزاد کنند.»

این کشتی‌ربایی که در ١٢ دی‌ ماه رخ داد این نگرانی را پدید آورد که ممکن است دامنه درگیری به دریای سرخ کشیده شود، مسیری که برای نفت خلیج فارس و محموله‌های باری حیاتی محسوب می‌شود.

همچنین در صورتی که این اقدام منجر به حمله به الحدیده شود، می‌تواند پیامدهای ناگواری برای یمن داشته باشد.

بیانیه سازمان ملل گفت: «هیئت سازمان ملل برای حمایت از توافق‌نامه الحدیده به‌عنوان بخشی از وظایف خود درخواست انجام بازرسی را داده است» و افزود حفاظت از این بنادر «به نفع مردم یمن است.»

دعوت به گفتگوی سیاسی

هدف هیئت سازمان ملل متحد حفظ توافق استکهلم در سال ١٣٩٧ است. این توافق صلح در سوئد و به میانجی‌گری سازمان ملل بین حوثی‌ها و دولت یمن به امضا رسید و خواستار آتش‌بس در الحدیده و انجام اقدامات دیگر بود.

هانس گراندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن در بیانیه‌ای گفت: «تشدید تنش نظامی موجب نمی‌شود هیچ راه حل پایداری حاصل شود.»

او افزود: «طرفین می‌توانند و باید دست به گفتگوی سیاسی پایدار با هدف کاهش تنش و یافتن راهی برای رسیدن به راه‌حلی جامع از راه مذاکره بزنند.»

فعالان محیط زیست قبلاً هشدار داده بودند هرگونه درگیری در دریای سرخ خطراتی را برای نفتکش سیفر به همراه دارد. این نفتکش متروکه که ١.١ میلیون بشکه نفت خام را در خود جای داده است از سال ١٣٩٤ تاکنون در نزدیکی مواضع حوثی‌ها در سواحل یمن لنگر انداخته است.

کارشناسان می‌گویند هر لحظه امکان دارد این نفتکش تخریب یا منفجر شود که به گفته سازمان ملل باعث نشت فاجعه‌آمیز نفت خواهد شد.

مقامات یمن حوثی‌ها را متهم کرده‌اند که از این نفتکش به‌عنوان ابزاری برای چانه‌زنی سیاسی استفاده می‌کنند و می‌گویند آنها به دنبال دریافت پول نفت موجود در آن هستند تا هزینه عملیات جنگی خود را تأمین کنند.

جنگ یمن در سال ١٣٩٣ با کودتای حوثی‌ها در صنعا آغاز شد.

سازمان ملل تخمین زده است که این جنگ تا اوایل دی‌ماه سال ١٤٠٠ جان ٣٧٧ هزار نفر را گرفته است چه به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم به شکل گرسنگی و بیماری.

نیروهای یمنی و حوثی‌ها همچنین چندین ماه است که مشغول نبردی شدید در شمال یمن و درگیری‌های سنگین در استان‌های مأرب و شبوه هستند.