الأمم المتحدة تطالب بالوصول إلى ميناء خاضع للحوثيين على خلفية مزاعم عن ’استخدامه عسكريا‘

أعربت بعثة الأمم المتحدة في ميناء الحديدة اليمني الذي يسيطر عليه الحوثيون يوم الثلاثاء، 11 كانون الثاني/يناير، عن "قلقها البالغ" بشأن مزاعم تفيد باستخدامه لأغراض عسكرية، مطالبة بالوصول إليه للتدقيق فيه.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، إن الميناء كان يعد طريقا حيويا لوصول المساعدات إلى البلد الفقير، حيث دفعت الحرب الدائرة فيه منذ 7 سنوات الملايين إلى حافة المجاعة.

وكان التحالف العربي الذي يحارب الحوثيين المدعومين من إيران دعما للحكومة اليمنية، قد اتهم الأسبوع الماضي الحوثيين بعسكرة موانئ البحر الأحمر والتهديد بمهاجمتها.

واتهم المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي، الحوثيين باستخدام موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى لأغراض عسكرية، وتحديدا كورش لتجميع الصواريخ الباليستية والزوارق المسيرة المحملة بالمتفجرات.

وفي تصريح نشره في 8 كانون الثاني/يناير على تويتر، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن الأدلة تؤكد "استخدام الموانئ لأغراض عسكرية كنقطة انطلاق لأنشطة إرهابية في البحر الأحمر وباب المندب".

وفي 2 كانون الثاني/يناير، استولى الحوثيون على سفينة ترفع العلم الإماراتي قبالة ساحل البحر الأحمر، في أول عملية اختطاف لسفينة تنفذها الجماعة منذ عام 2019.

ودأب الحوثيون على تهديد الملاحة البحرية والتجارة الدولية في البحر الأحمر قبالة الحديدة، وشنوا هجمات بزوارق مسيرة محملة بالمتفجرات وزرعوا ألغاما إيرانية الصنع في المياه قبالة الساحل.

وقالت البعثة في بيان إن "بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تذكر الأطراف بأن موانئ الحديدة شريان حياة حيوي لملايين اليمنيين".

نداء لإطلاق سراح الطاقم

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية إن السفينة المحتجزة، روابي، كانت تحمل إمدادات طبية ولكن يصر الحوثيون على أنها سفينة عسكرية.

وناشدت الهند يوم الثلاثاء بإطلاق سراح 7 هنود كانوا موجودين على متن السفينة ضمن طاقم مكون من 11 شخصا، إلى جانب آخرين من إثيوبيا وإندونيسيا وميانمار والفلبين.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية شري أريندام باجشي، إن "حكومة الهند تبذل قصارى جهدها لتأمين الإفراج عنهم سريعا".

وأضاف "نطالب الحوثيين بضمان سلامة وصحة أفراد الطاقم والإفراج عنهم فورا".

وأثارت عملية الاختطاف التي جرت في 2 كانون الثاني/يناير، مخاوف من أن يمتد الصراع إلى البحر الأحمر الذي يعتبر طريقا حيويا لشحنات النفط والبضائع في الخليج.

ويمكن أن يكون لها أيضا عواقب وخيمة على اليمن، لا سيما في حال شن هجمات على الحديدة.

وجاء في بيان الأمم المتحدة أن "بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة طلبت في إطار تفويضها إجراء تدقيق"، مضيفا أن حماية الموانئ تصب "في مصلحة الشعب اليمني".

دعوة للحوار السياسي

وتهدف بعثة الأمم المتحدة إلى الحفاظ على اتفاق ستوكهولم لعام 2018، وهو اتفاق سلام بين الحوثيين والحكومة اليمنية توسطت فيه الأمم المتحدة في السويد ويدعو إلى وقف إطلاق النار في الحديدة من بين تدابير أخرى.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانز جروندبرج في بيان، "لا توجد حلول مستدامة يمكن تحقيقها عبر التصعيد العسكري".

وأضاف "يمكن للطرفين وينبغي عليهما الانخراط في حوار سياسي مستدام يهدف إلى وقف تصعيد العنف وإيجاد طريقة للتوصل إلى حل شامل عبر المفاوضات".

وفي وقت سابق، حذر دعاة حماية البيئة من أن أي صراع في البحر الأحمر يشكل خطرا على الناقلة صافر، وهي ناقلة مهجورة تحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وترسو منذ عام 2015 على الساحل اليمني قبالة مواقع الحوثيين.

وقال خبراء إنه يمكن للناقلة أن تتصدع أو تنفجر في أي لحظة، ما سيتسبب في تسرب نفطي كارثي وفقا للأمم المتحدة.

واتهم مسؤولون يمنيون الحوثيين باستخدام الناقلة كورقة مساومة سياسية، قائلين إنهم يسعون لقبض ثمن النفط الموجود على متنها لتمويل عملياتهم الحربية.

وبدأت حرب اليمن عام 2014 عندما نفذ الحوثيون انقلابا في صنعاء.

وقدرت الأمم المتحدة أن الحرب تسببت في مقتل 377 ألف شخص بحلول نهاية عام 2021، بشكل مباشر وغير مباشر من خلال الجوع والمرض.

وتخوض القوات اليمنية منذ أشهر معركة شرسة ضد الحوثيين في شمالي اليمن، مع اشتداد القتال في محافظتي مأرب وشبوة.