با اجرایی شدن تحریم‌ها لبنان کنترل مرزی را تشدید می‌کند

همزمان با اجرایی شدن قانون قیصر-- که افرادی که با رژیم سوریه معامله کنند را تحریم می‌کند -- ارتش لبنان اقدامات کنترل مرزی و تلاش‌ها برای بستن گذرگاه‌های غیرقانونی مرزی با سوریه را افزایش داده است.

این تحریم‌ها علاوه بر مجازات شرکت‌هایی که در سراسر جهان با رژیم سوریه معامله می‌کنند، کمک‌های بازسازی ایالات متحده به آن کشور را، نیز تا زمانی که عاملان اذیت و آزار مردم در جنگ سوریه به پیشگاه عدالت آورده نشوند، مسدود می‌کند.

اداره راهنمایی ارتش در تاریخ ۶ ژوئن اعلام کرد که ارتش لبنان چندین گذرگاه مرزی غیرقانونی، شامل گذرگاهی در قنافذ هرمل، که قاچاقچیان از آن استفاده می‌کردند، را مسدود کرده است.

این گذرگاه مرزی، به همراه دو گذرگاه مرزی دیگر در منطقه هرمل-بقاع، با استفاده از خاکریزهای ۶۰ متری مسدود شدند.

یک منبع آگاه در ستاد فرماندهی ارتش به المشارق گفت:‌ «روند کنترل مرزها و بستن گذرگاه‌های غیرقانونی در سراسر مرز با سوریه ادامه دارد.»

او گفت که برخلاف گذشته که ارتش فقط کالاهای قاچاق را توقیف می‌کرد و به کامیون حامل آنها کاری نداشت،‌ اقدامات جدیدی که ارتش اجرا کرده است «به دستور دولت مصادره خودروها و ضبط اموال قاچاق را نیز شامل می‌شود.»

وی افزود که این اقدام موجب کاهش چشمگیری در فعالیت‌های قاچاق شده است.

این منبع گفت: «به رغم صعب‌العبور بودن گذرگاه‌های مناطق کوهستانی شرقی، ارتش مواضعی را که از لحاظ راهبردی موقعیت‌های مهمی محسوب می‌شوند و دارای برج‌های مراقبت هستند، برپا کرده است. وی یادآور شد که این اقدامات موجب می‌شوند که ارتش بتواند مرزها را کنترل کرده و از قاچاق جلوگیری کند.»‌

او گفت که کنترل مرزهای شمالی در هرمل به دلیل ناهمواری و صعب‌العبور بودن این منطقه «همچنان تا حدی دشوار است.»‌

وی افزود: «این موضوع درمورد یک بخش ۳۵ کیلومتری مرز که عملیات قاچاق در آن انجام می‌شود نیز صدق می‌کند؛ زیرا اراضی سوریه و لبنان به یکدیگر متصل و درهم آمیخته است.» او یادآور شد که برخی از لبنانی‌ها در هر دو سوی مرز زمین‌هایی دارند.

کنترل مرزی شدیدتر

این منبع گفت که به دنبال نتیجه موفق عملیات فجر الجرود در ماه اوت سال ۲۰۱۷، ارتش با حمایت بین‌المللی کنترل خود بر مرز را افزایش داده است.

او یادآور شد که یکی از وظایف اصلی ارتش، که تاکنون نیز به آن پرداخته «اعزام به مرز و دفاع از آن است.»‌ وی گفت که با این حال، ارتش نیازمند تجهیزات لجستیکی بیشتر برای کنترل مرزهای شمالی است.

وی همچنین بر ضرورت ادغام تلاش‌های کنترل مرزی با «احکام شدید قضایی علیه قاچاقچیان» تاکید کرد و یادآور شد که شورای عالی دفاع موضوع افزایش جریمه اعمال شده بر قاچاقچیان را مورد بحث قرار داده است.

سرتیپ مارون حتی، مشاور پیشین امور امنیتی و دفاعی سعد الحریری، نخست وزیر سابق لبنان، گفت که اقدامات تازه اتخاذ شده توسط ارتش لبنان «مکمل اقدامات قبلی آغاز شده توسط ستاد فرماندهی ارتش است.»

او به المشارق گفت که همه اتفاقاتی که در مرز روی می‌دهد، تحت نظر قرار دارد و ضبط ویدئویی می‌شود. وی یادآور شد که اگر هنگ‌های کنترل مرزی - که با حمایت مالی و سرمایه‌گذاری ایالات متحده و بریتانیا تقویت شده‌اند - نبودند، کنترل مرزها غیرممکن می‌شد.

وی افزود: «پروژه‌ای برای بهبود بخشیدن و مدرنیزه کردن توانایی‌های نظارتی، ردگیری، و کنترل ارتش در دست اجرا است.»

گذرگاه‌های تحت کنترل حزب‌الله

او گفت که کنترل مرزی، به ویژه با توجه به تحریم‌های جدید به یک مسئله فوری تبدیل شده است. وی یادآور شد که به جز در دو گذرگاه مرزی که توسط حزب‌الله اداره می‌شود، هنگ‌های مرز زمینی اوضاع را تحت کنترل دارند.

وی گفت: «نخستین گذرگاه واقع در حوش السید علی، بین شهرک القصر لبنان و شهرک القصیر سوریه، است و دومی نیز گذرگاه سرغایا نبی شیت است که از آن برای قاچاق سوخت به سوریه استفاده می‌شود.»

«قانون قیصر به معضل قاچاق پایان خواهد داد، البته اگر رئیس‌جمهوری حکمی را مبنی بر بستن این گذرگاه‌ها صادر کند.»

میشال نصر، روزنامه‌نگاری که امور امنیتی را پوشش می‌دهد، گفت که ارتش لبنان به ویژه با توجه به قانون قیصر موضوع کنترل مرزها را بسیار جدی تلقی می‌کند.»

او به المشارق گفت: «ارتش،‌ از زمان نبردهای انجام شده در مناطق کوهستانی شرقی، نهایت اهمیت را برای موضوع کنترل مرزها و گذرگاه‌های غیرقانونی مرزی قائل است.» وی گفت که با این حال، کنترل برخی از این گذرگاه‌ها توسط حزب‌الله همچنان یک معضل محسوب می‌شود.

او گفت که افزون بر این، بستن برخی از گذرگاه‌ها غیرقانونی به خاطر شرایط جغرافیایی نامناسب و محدود بودن تعداد سربازان کار دشواری است.

او گفت: «کنترل مرز و گذرگاه‌های غیرقانونی نیازمندان منابع عظیمی شامل تجهیزات و فناوری‌هایی است که ارتش از آنها برخوردار نیست.»