اقتصاد

آغاز روند آهسته توافقنامه تجاری اردن و اتحادیه اروپا

نوشتۀ محمد غزال در عمان

پناهجویان سوری در حال کار در یک ساختمان در عمان. [عکس با کسب اجازه از سازمان بین المللی کار]

پناهجویان سوری در حال کار در یک ساختمان در عمان. [عکس با کسب اجازه از سازمان بین المللی کار]

مسئولین اردنی می گویند که توافقنامه جدیدی که بین اردن واتحادیه اروپا به امضاء رسیده به منظور تقویت تجارت و افزایش اشتغال برای مردم اردن و پناهجویان سوری طراحی شده و اگر قرار باشد که این طرح به طور کامل موفق شود باید آن را برای مردم به طرز درستی توضیح داد.

اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه موافقت کرد تا در مورد قوانین مربوط به الزامات مبدأ برای کالاهای وارداتی تا سال 2026 سخت گیری نکند. این توافق در مورد کالاهای اردنی که در برخی شهرها و مناطق صنعتی تولید می شوند کاربرد دارد و تعرفه های 52 گروه محصولات تولیدی را پوشش می دهد.

این تصمیم راه را برای شمار زیادی از محصولات اردن باز می کند تا به موجب موافقت نامه مشارکت اردن و اتحادیه اروپا از معافیت های گمرکی بهره برداری کنند و امکان بالقوه افزایش صادرات اردن به بازار اروپا را به وجود می آورد.

طرفهای ذینفع این توافقنامه شامل شرکتهای صنعتی در 18 شهر و منطقه صنعتی و مناطق توسعه ای می شوند که کارگران اردنی را به کار گرفته اند، علاوه بر 15 درصد از جمعیت پناهجویان سوری که لازم است به موجب این قرارداد به کار گرفته شوند.

مسئولین اردنی به المشارق گفتند که این توافقنامه برای حمایت از اقتصاد اردن در سایه شرایط سختی که در منطقه وجود دارد، مهم است.

آنها گفتند که اما این کار با چالشی روبرو شده است و آن اینکه پناهجویان سوری به کارکردن در کارخانجات بی علاقه هستند و هراس دارند که کمک های مالی خود را از دست بدهند یا اینکه بر وضعیت پناهندگی آنها تأثیر گذاشته و توانایی آنها برای مهاجرت را تحت الشعاع قرار بدهد.

آنها گفتند که این امر تمام طرف ها از جمله شرکتهای صنعتی، کارگران سوری و اردنی و اقتصاد اردن در کل را از کسب حداکثر سود از این توافق باز می دارد.

اطمینان آفرینی برای پناهجویان

فتح الله العمرانی، رییس اتحادیه عمومی صنفی کارگران نساجی، پارچه و صنایع پوشاک گفت که چالش کلیدی در اجرای این توافقنامه درکی است که بسیاری از پناهجویان سوری درباره پذیرش استخدام رسمی دارند.

او به المشارق گفت که بسیاری بر این باور هستند که اگر کار در کارخانه را بپذیرند، کمکهایی را که از سوی سازمان هایی بین المللی دریافت می کنند از دست خواهند داد.

وی گفت: «پناهجویان براساس شمار اعضای خانواده خود کمکهای نقدی و جنسی دریافت می کنند، و از این می هراسند که اگر برای آنها مجوز کار صادر شود و در کارخانجات کار کنند، این کمکها را از دست می دهند.»

او گفت که برای کاستن از این ترس،سازمان های امدادی بین المللی باید به پناهجویان اطمینان بدهند که حمایت آنها را از دست نخواهند داد.

وی گفت: «بسیاری از پناهجویان سوری نیز از این می ترسند که وضعیت پناهندگی خود را از دست بدهند، چرا که بسیاری از آنها تقاضای پناهندگی به کشورهای غربی مانند کانادا را پر کرده اند، و می ترسند که اگر مجوز کار بگیرند، فرصت خود را برای مهاجرت از دست خواهند داد.»

وی افزود که برای رسیدگی به این دغدغه ها باید تلاشهای بیشتری صورت بگیرد و همچنین درباره مزایای این توافقنامه برای بخش صنعتی آگاهی رسانی انجام شود.

ینال برماوی سخنگوی وزارت صنعت و تجارت به المشارق گفت که تاکنون، تنها شش شرکت اردنی تقاضانامه پر کرده و واجد شرایط صادرات به موجب این توافقنامه شده اند.

وی گفت: «دولت دوره معافیت کارگران سوری از پرداخت هر گونه وجه یا هزینه مربوط به صدور مجوز کار را به مدت سه ماه تمدید کرده است و این مدت تا پایان آوریل 2017 می باشد.»

وی افزود که این وزارتخانه، کارگاهها و سمینارهای گوناگونی را برای معرفی مزایا و اهمیت این توافقنامه برگزار کرده است.

امکان بالقوه اشتغال زایی

در ماه اکتبر، یوسف الشمالی دبیر کل وزارت صنعت و تجارت از بخش صنعتی خواست تا از تصمیم مبتنی بر آسان سازی قوانین و مقررات اتحادیه اروپا در مورد مبدأ کالاها برای افزایش صادارت اردن و تشویق سرمایه گذاری، بهره برداری کنند.

او در کارگاهی که از سوی این وزارتخانه سازمان دهی شده بود گفت که اردن یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از بحران سوریه دیده، و اشاره کرد که اتحادیه اروپا در واکنش به مشکلاتی که اردن در تحمل بار پناهجویان به دوش می کشد، این توافقنامه را امضاء کرد.

حسام عایش، کارشناس اقتصاد به المشارق گفت که هدف از این توافقنامه حمایت از صنایع اردن در صادرات به اروپا است.

وی گفت: «بخش صنعتی باید به تحرک درآید و از این توافقنامه باید حداکثر بهره را گرفت، برای اینکه افزایش شمار کشورهای صادر کننده می تواند فرصت های شغلی بیشتری را برای مردم اردن و سوریه به طور یکسان فراهم آورد.»

محمد صطوف پناهجوی سوری و پدر چهار فرزند که اکنون در عمان زندگی می کند گفت که چند ماه پیش تقاضای مهاجرت به کانادا را پر کرده است.

او به المشارق گفت: «من اکنون کارگر آزاد برق کار و تعمیر آب هستم. البته، من ترجیح می دهم شغلی با درآمد ماهانه داشته باشم، اما هدف من مهاجرت در جست و جوی بهترین فرصت است.»

وی افزود: «اگر به من اطمینان داده شود که کمکی را که [دریافت می کنم] از دست نمی دهم و بیمه درمانی و بهداشتی و حقوق خوب به من داده شود، مشکلی ندارم که به طور موقت در کارخانجات کار کنم.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

1 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500

جهان درخطر

پاسخ دهید