مجلس مكافحة الإرهاب في مصر يشكل استراتيجية وطنية بسرعة

راى خبراء تحدثوا لموقع المشارق أن المجلس الأعلى لمكافحة الارهاب والتطرف المشكل حديثًا سيعمل سريعًا لمواجهة الإرهاب على عدة جبهات.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن تشكيل المجلس في ١١ نيسان/أبريل بعد اعتداءات دامية استهدفت كنيستين قبطيتين يوم أحد الشعانين في طنطا والاسكندرية وأعلن تنظيم "الدولة الاسلامية" مسؤوليته عنها.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، قد أوضح بأن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف سيختص بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة كل أشكال الإرهاب والتطرف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

وقال إن المجلس سيضم مسؤولين حكوميين وأمنيين وقادة دينيين وسيكون له الصلاحية الكاملة لوضع الإطار القانوني والديني والإعلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف على الصعيد الوطني.

فضلاً عن مسؤوليته عن اقتراح آليات وإجراءات أمنية وقانونية جديدة لمتابعة تنفيذ تلك الأطر.

وسيعاون المجلس لجان دائمة تضم شخصيات عامة وخبراء في جميع المجالات في تحليل ودراسة التنظيمات الإرهابية، ومتابعة ورصد نشاطها، إضافة إلى تنسيق الدعم لأسر ضحايا العمليات الإرهابية.

تمثيل واسع

الباحث السياسي الدكتور عبد النبي بكار، وهو أستاذ في جامعة الأزهر، قال للمشارق إن أعضاء المجلس سيأتون من خلفيات منوعة.

وأضاف أن "المجلس سيضم ممثلين عن القوات الأمنية والاستخباراتية، لوضع استراتيجية أمنية تفصيلية لملاحقة الإرهابيين وتأمين المناطق التي من الممكن أن تتعرض للاستهداف".

وأشار إلى أنه من المتوقع إنشاء قوات خاصة جديدة تتبع للمجلس مهمتها تنفيذ مهام محددة لمقاومة الإرهاب.

وتابع: "سيضم المجلس ممثلين عن المسؤولين عن تجديد الخطاب الديني من وزارة الأوقاف ومؤسسة الازهر".

وسيعمل المجلس على تحديث الخطاب الديني بالبلاد والتأكد من إزالة المواد التي تتعارض مع التوجهات الوطنية من المناهج الدينية والمدرسية.

وشدد بكر على أن مشاركة شخصيات عامة لا سيما في قطاع التعليم والإعلام والثقافة أساسية في تفعيل دور المجلس.

واعتبر أن ذلك سيمكّن المجلس من معالجة الفكر المتطرف على جبهات مختلفة ومنعه من الانتشار.

تحضيرات لمراجعة قانونية

الدكتور جعفر العموري أستاذ مادة القانون الدستوري في جامعة عين شمس، قال للمشارق إن التحضيرات القانونية جارية لتنفيذ الأمر الرئاسي بإنشاء مجلس مكافحة الإرهاب والتطرف، وتحديد مهامه وتنظيم عمله.

وشدد على أن المراجعة القانونية مهمة لضمان عدم تكرار الجهود التي تبذلها مؤسسات حكومية أخرى.

وقال إنه "وبمجرد استكمال مسودة القانون، سيتم رفعه إلى مجلس النواب لاقراره وبدء العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية".

وأشار إلى أن الجزء القانوني من المجلس سيتضمن إشراك مجموعة من الفقهاء القانونيين والدستوريين الذين سيعملون على تعديل القوانين المتعلقة بالإرهاب واقتراح تحديثات للقوانين القائمة، بالاضافة الى إنشاء محاكم جديدة مع التعجيل بإجراءاتها.

وقال إن "ذلك بسبب أن عددًا كبيرًا من الإرهابيين المشتبه بهم يقضون وقتًا طويلًا في المحاكم قبل صدور الأحكام في قضاياهم".

سامي غيط، الباحث في مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، قال للمشارق إن ما سيميز مجلس مكافحة الإرهاب هو علاقته المباشرة بمكتب رئيس الجمهورية.

"حيث لن تمر القرارات أو الاقتراحات بالتسلسل الإداري المعتاد للنقاش والموافقة عليها، بل ستتم المناقشة بشكل فوري وعاجل ليتم اتخاذ القرار السريع من قبل الرئيس نفسه كونه سيكون على رأس هرم المجلس"، بحسب ما ذكر.

ويؤكد غيط أن العمل من خلال هذا المجلس الجديد ضروري لأنه يجب شن الحرب على الإرهاب على كافة الجبهات، مضيفًا أن هذا يتضمن "مراقبة المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لرصد أية محاولات للتجنيد أو نقل المعلومات".

ولفت إلى أن الإعلام سيكون محوريًا في الجهود الساعية للقضاء على الإرهاب.

وأضاف "لا بد من توحيد الرسالة الإعلامية لمواجهة الإرهاب ونشر الأفكار الصحيحة دينيًا وأمنيًا ومجتمعيًا".