صادق مجلس الوزراء المصري على قانون يقضي بإنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، معدلًا بذلك المرسوم الرئاسي رقم 355 لسنة 2017 الذي أنشأ المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب والتطرف، وفق ما أوردت صحيفة الأهرام المصرية يوم الخميس 25 كانون الثاني/يناير.
وقال مجلس الوزراء إن المجلس الجديد سيعمل على تحفيز مؤسسات الدولة والمجتمع لاستئصال الإرهاب وتتبع تمويله.
وقال الخبير الأمني وعضو المجلس العميد خالد عكاشة إن "تغيير الاسم، الذي طلبه أعضاء المجلس، سيكون أكثر ملاءمة لدور المجلس ومسؤولياته".
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد شدد على أن دور المجلس يتجاوز مجرد التشاور، "حيث أنه يتألف من صناع قرار مثل رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ووزراء الداخلية والدفاع والأوقاف".
هذا وقد سمى المرسوم الرئاسي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ورأس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووزراء الشباب والتضامن الاجتماعي والشؤون الخارجية والاتصالات والعدل والتعليم والتعليم العالم ورئيس جهاز المخابرات العامة ومدير هيئة الرقابة الإدارية وشخصيات عامة مؤثرة كأعضاء بالمجلس.
