وزراء يمنيون يواجهون تهريب الأسلحة من إيران


في هذه الصورة الأرشيفية التي يعود تاريخها إلى 8 شباط/فبراير 2013، مسؤول عسكري يمني في عدن يعرض مناظير ميدان عُثِر عليها بين أسلحة وأعتدة عسكرية من إيران تم ضبطها على متن سفينة في مياه اليمن الإقليمية يوم 23 كانون الثاني/يناير. [صحافي مستقل/وكالة الصحافة الفرنسية]

في هذه الصورة الأرشيفية التي يعود تاريخها إلى 8 شباط/فبراير 2013، مسؤول عسكري يمني في عدن يعرض مناظير ميدان عُثِر عليها بين أسلحة وأعتدة عسكرية من إيران تم ضبطها على متن سفينة في مياه اليمن الإقليمية يوم 23 كانون الثاني/يناير. [صحافي مستقل/وكالة الصحافة الفرنسية]

  • شارك بتعليقك الآن
  • إطبع المقالة
  • زيادة حجم الخط تقليل حجم الخط

اجتمع وزراء يمنيون بارزون في الرياض يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني/نوفمبر، لمناقشة سبل مواجهة تهريب إيران للأسلحة إلى اليمنعبر طرق برية وبحرية.

وقد عُقد الاجتماع بعدما أطلق الحوثيون (أنصار الله) صاروخًا بالستيا يوم السبت في اتجاه الرياض،لكن قوات الدفاع البري السعودية نجحت في اعتراضه.

هذا وتتلقى ميليشيا الحوثي دعما مباشرا من إيران.

وأوردت وسائل إعلام مختلفة أن تهريب الأسلحة إلى اليمن يتم بمساعدة عصابات التهريب والاتجار بالبشر ومن خلال استغلال اللاجئين القادمين بحرا إلى اليمن.

وترأس عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اجتماع يوم الثلاثاء بالعاصمة السعودية الرياض لمناقشة الأمر، إلى جانب اللواء الركن حسين عرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية.

كما حضر الاجتماع مسؤولون بارزون من الوزارتين، إلى جانب رؤساء جهاز الأمن السياسي وجهاز الأمن القومي ومصلحة الهجرة والجوازات وقيادات أمنية أخرى.

وأكد المشاركون بالاجتماع أن عصابات الاتجار بالبشر قد أضافت تهريب الأسلحة الى أنشطتها العادية، التي تتضمن النقل غير القانوني للاجئين والبضائع إلى اليمن على متن قوارب من دول القرن الإفريقي وشرق إفريقيا.

دعم عقوبات الأمم المتحدة

كما شددوا على أهمية التعاون مع لجنة العقوبات الدولية المشكلة من مجلس الأمن الدولي لمتابعة تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2216 لعام 2015 وما يرتبط به من تشريعات.

ويدعو هذا القرار كل أطراف الصراع، وعلى الأخص الحوثيين، إلى إنهاء أعمال العنف فورا بدون شرط أو قيد.

ويدعو الحوثيين للانسحاب من كافة المناطق التي سيطروا عليها أثناء الصراع الراهن، والتخلي عن الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية وإيقاف كافة الأفعال التي تقع ضمن سلطة الحكومة الشرعية على سبيل الحصر.

كما يفرض القرار عقوبات، بما في ذلك تجميد عام للأصول وحظر سفر وحظر أسلحة على زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وعلى أحمد علي عبد الله صالح ابن الرئيس اليمني السابق.

وشدد المخلافي على أهمية التعاون الوثيق مع دول التحالف العربي والحلفاء الآخرين لمواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تواجه اليمن.

كما شدد على ضرورة تأسيس آلية تنسيقية فاعلة بين وزارتي الخارجية والداخلية اليمين والأجهزة الأمنية والجهات المعنية في الحكومة اليمنية من أجل تحقيق هذه الأهداف.

وناقش الحاضرون في الاجتماع التعاون بين اليمن وحلفائه في مجال مكافحة التطرف والإرهاب وتبادل المعلومات حول المتطرفين أو المقاتلين الأجانب الذين يحاولون استغلال الفوضى التي تسبب بها انقلاب الحوثيين.

طرق تهريب الأسلحة

بدوره، قال عبد السلام محمد مدير مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية إن الأسلحة الإيرانية يتم تهريبها عبر عدة طرق مختلفة.

وصرح للمشارق أن "طرق التهريب تتضمن طرقًا بحرية متنوعة، بعضها عبر البحر الأحمر والجزر اليمنية في الغرب، والبعض الآخر عبر البحر العربي والساحل الجنوبي في حضرموت والمهرة".

وأضاف أنه بعد وصول شحنات الأسلحة للشواطئ اليمنية، "تبدأ عملية التهريب إلى مناطق الشمال برًا عبر الصحراء أو عبر نقاط المسلحين".

وتابع "كما تقوم عصابات التهريب والاتجار بالبشر باستغلال اللاجئين في عمليات النقل بعد وصولهم إلى السواحل"، مضيفًا أنه "حين يصل اللاجئون إلى السواحل اليمنية، فإنهم يقعون فريسة في قبضة العصابات التي تقوم بتجنيدهم".

وأوضح محمد أن الحوثيين يحصلون على الصواريخ بعدة طرق.

وقال إن "الطريقة الأولى تتم بتهريب الصواريخ أو مكوناتها من خلال طرق التهريب الشائعة".

وتابع "أما الطريقة الثانية، فهي تتم بإدخال خبراء لتجميع أو تصنيع الصواريخ بداخل البلاد، في حين أن الثالثة تتم من خلال استغلال المخزون الصاروخي لقوات صالح مع بعض التطوير".

وأشار محمد إلى أنه يلزم مراقبة السواحل والمنافذ وتوجيه ضربات لعصابات التهريب، حتى يتسنى إيقاف "الجهات الإقليمية والدولية والمحلية التي تساعد على تهريب الأسلحة".

أضف تعليقا (سياسة المشارق بشأن التعليقات) * معلومات ضرورية

Test